دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشعب الليبي إلى العمل على بناء الإطار الدستوري والمؤسساتي والقواعد القانونية التي تمكن من قيام الدولة المدنية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له بمناسبة ذكرى 17 فراير "نعتقد أن جميع الأطراف الآن قد استوعبت الدرس وباتت تدرك العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام والتشظي ولقد حان الوقت لعودة الرشد بعد أن اتضحت معالم الطريق نحو الاستقرار وتأكد للجميع أن لا حل عسكري في ليبيا".

وجدد المجلس الرئاسي الدعوة "للتنسيق الأمن والعسكري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أينما وجد على الأرض الليبية" مشددا على أن "ما يرفضه هو استخدام الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية وهو حريص على أن لا يكون التحرك العسكري فرديا أو عشوائيا وغير محسوب وأن يأخذ في الاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الاجتماعية والثقافية".

وشدد البيان على أن ليبيا "تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية كبرى وتتربص بها الأطماع وتعاني من تدخلات خارجية سلبية وهي في حاجة ملحة إلى المصالحة الشاملة وأن تتبنى ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين جميع الأفراد والمكونات والتوجهات فالاختلاف مصدر ثراء وتنوع وتحضر".

وأضاف المجلس الرئاسي "نرى أن الوقت حان لأن يقول الشعب كلمته لذلك أعلنا دعمنا لعقد المؤتمر الوطني الجامع ليناقش عبره ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تجري على قاعدة دستورية سليمة".

وختم المجلس الرئاسي بالقول "إن خيار الانتخابات يمثل رغبة شعبية عارمة وعلى الجميع الانصياع لأرادة الشعب وأن تتوقف محاولات أعادتنا إلى الوراء بافتعال مكشوف وإصرار البعض على المد في عمر المرحلة الانتقالية وإبقاء الوضع على ما هو عليه ليبقوا في السلطة".