أعربت حكومة الدنمارك عن تعهدها بالمساهمة في عملية إعادة بناء الصومال بمبلغ 21 مليون دولار.

وذكرت حكومة الدنمارك في بيان "أن الهدف من تقديم هذه المساهمة هو دعم وتسريع الجهود الرامية إلى التقليل من معدلات الفقر، بالإضافة إلى المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي بصورة مستدامة".

وجاء في البيان "أن هذا المبلغ سيتم تقديمه من خلال صندوق البنك الدولي الذي تشارك فيه عدة أطراف للمساهمة في إعادة بناء الصومال، وأن المبلغ يساعد على دعم الجهود الرامية إلى جعل نظام الحكم في الصومال نظاما فعالا يمكن محاسبته". 

من جانبه أعرب مدير مكتب البنك الدولي في الصومال "بيلا بيرد" عن تقديره لالتزام حكومة الدنمارك بتقديم هذه المساهمة.. قائلا إنها مساهمة هامة لكل من البنك الدولي والصومال.

وأضاف: "إنه منذ بدء شراكتنا مع الدنمارك، فإنها أكدت ضرورة دعم العلاقة التعاونية مع حكومة الصومال والقطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي".. مشيرا إلى أن مساهمة الدنمارك ستسمح بدعم الموارد اللازمة لتطوير القطاع الخاص في الصومال.