رأى الخبير الاقتصادي، محسن الدريجة، أن توحيد سعر صرف الدولار وتخفيضه هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد الليبي وتحسين دخل المواطن.
وقال الدريجة في ورقة تحليلية بعنوان (إصلاحات مع وقف التنفيذ) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "إن عملية فرض الرسوم على مبيعات العملة الصعبة حققت بعض النجاحات المحدودة، أبرزها تحسن وضع السيولة (وإن كانت الطباعة ايضاً لها دور)، وانخفاض سعر الصرف مما خفض أسعار سلع كثيرة. أحد أهم أهداف فرض الرسوم، وهو بديل لتغيير سعر الصرف، هو تخفيض عرض النقود من خلال تخفيض كمية الدينار المتوفرة في الأسواق حتى يتعافى سعر الصرف وتنخفض الأسعار وتكون القوة الشرائية للدينار أكبر"، مضيفا أن شرط نجاح هذه السياسة هو تخصيص جزء كبير من رسوم بيع العملة الصعبة لسداد الدين العام الذي تراكم على الحكومات المتتالية وهذا يحقق هدف آخر وهو تخفيض كمية الدينار التي طبعت خلال السنوات الماضية والأرصدة التي تكونت بسبب توسع إنفاق الحكومة.
وأوضح الدريجة، أن النتائج التي نشرها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تبين أن إنفاق الحكومة والدعم وبيع كميات كبيرة من العملة بالسعر الرسمي (بسعر 1.40 للدولار) نتج عنه توفر مبلغ بسيط يمكن استخدامه لتخفيض عرض النقود وهذا المبلغ تواجهه زيادة أكبر في العملة المطبوعة، أو يعنى كمية الدينار الليبي المتوفرة لدى الأسواق، هذا ولا تنقص وهذا يعني -أي كمية الطلب- على الدولار تذهب نحو الارتفاع، وهذا يتضح من زيادة الطلب على العملة، كما ينعكس في مبلغ حوالي 19 مليار دولار تم بيعها حتى نهاية شهر اكتوبر مقارنة بـ 16 مليار دولار تم بيعها خلال العام الماضي كله والتي سيقابلها حوالي 21 مليار دولار هذه السنة، مشيرا إلى أن توحيد سعر الصرف وتخفيضه هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد وتحسين دخل المواطن والخطوات المطلوبة للوصول لذلك تم شرحها مرات ومرات، ما ينقص هو التنفيذ.