أفادت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية  أن المصالح العمومية التابعة لها ستعمل على أن يحظى جميع المواطنين بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون، وستضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محاباة أو تمييز، حتى لا يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون أو يتصور أحد أنه فوق المساءلة.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم (الجمعة)، أنها ستسهر بحزم على تطبيق القانون بكل صرامة مع الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها وأنها ستعمل على تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الحريات، وصيانة النظام العام الجمهوري، وتكريس سلطة الدولة وهيبتها.

وشددت في بيانها على أن دولة القانون، القائمة على مبدإ الحكم الرشيد، تقتضي من الجميع (مؤسسات وأفرادا) الانصياع للقانون والتقيد بأحكامه، في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز.