المؤسسة الوطنية للنفط تعتبر اول مؤسسة ليبيه تعلن عن أيراداتها بشكل دوري ومستخدمة مبداء الشفافية   كذلك تسعي أيضا من ‏ اجل  تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تنص عليها مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وصولاً لتطبيق معايير الإفصاح المالي للمبادرة بصورة كاملة على المدى الطويل ضمن جهود   المبذولة لتحسين أداء المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وزيادة الإيرادات ومحاربة الفساد.
مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، تأسست العام 2002، وهي مبادرة عالمية تسعى إلى تكريس الحوكمة الرشيدة في مجال الصناعات الاستخراجية حول العالم ويجب ان لانغفل ايضا ان المؤسسه الوطنية للنفط  لا تملك أي دور أو سلطةأو صلاحية في تخصيص او توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسةميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة. وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وانتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز و مشتقاتها.

ونحن نستذكر ما تطرق له مهندس مصطفي صنع الله قائلا  لقد طالبت مراراً وتكراراً  بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلىضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد. فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا. وقمنابنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعاتالإستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييمأدائها."


يتكرر اليوم مصطلح الحوكمة كثيرا بين العاملين في الشركات ويعتبر من المصطلحات المتعارف عليها في بيئة الأعمال المالية والتجاريةوالمهنية، ولكننا اليوم نشهد حضورًا واسعًا لهذا المصطلح حتى في مؤسسات القطاع العام وهيئات الدولة ومرافقها، ربما يأتي ذلك على ضوءأهمية الحوكمة وأبعادها التي تنتج عن تنظيم القطاعات من خلال حسن توظيف المختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية والاستفادةمن قدراتهم التخصصية.

للحوكمة أبعاد تاريخية ربما ليست بالبعيدة كونها من المجالات التي ظهرت في آواخر القرن الماضي، إلا أنها تعتبر اليوم موجودة بشكلواضح اليوم، حيث أنها تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف لتنظيم المنشآت وتحقيق عنصر الاستدامة بها، وتحد من المخاطر التي تواجهالمنشآت نتيجة مزاولة أعمالها.

فالحوكمة عبارة عن وضع السياسات والأطر التنظيمية داخل المنشأة التي تتناسب مع تحقيق أهدافها بشكل ينظم صلاحيات العاملين بهاويمنع ويحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على تحقيق المنشأة لأهدافها، وتمنع وتحد من تعارض المصالح التي تؤثر على اتخاذ القرارداخل المنشأة، فهي تحقق بيئة تنظيمية وتشريعية مناسبة داخل المنشأة تساعدها على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافها منخلال عكس أفضل التجارب والممارسات.

يتضح من الأسطر السابقة أن للحوكمة عديد من الجوانب والأهداف التي تحققها داخل أي منشأة على اختلاف طبيعتها أو نوع أعمالها،ولكننا اليوم نتناول الحوكمة في هذا المقال من حيث أثرها في الحافظ على موارد الشركة وتنظيم مصروفاتها.

ربما يتساءل القارئ الكريم عن تأثير الحوكمة على الجوانب المالية التي تخص عمليات الإنفاق أو الموارد، وهنا تجدر الإشارة إلى وجودحوكمة واضحة لصلاحيات إدارة المنشأة وكبار تنفيذيها وجميع العاملين بها يؤثر على كل قرار يصدر بالمنشأة بما في ذلك ما يتعلق بالجوانبالمالية من حيث الموارد ومن حيث الإنفاق.

 كل ذلك يساهم ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على موارد الشركة المالية وعمليات إنفاقها مما يؤدي إلى استقرار مركز الشركة المالي أواختلاله.

كما يجدر التوضيح إلى هذه العمليات التنظيمية والتشريعية التي تتم من خلال حوكمة المنشأة لا تحقق وحدها النجاح للمنشأة، بل هي تعتبرعنصر رئيسي في نجاح أي منشأة.

يمكننا أن نقول أن حوكمة المنشأة مع تشكيل فريق عمل إداري وتنفيذي وفني قادر على تحقيق أهداف المنشأة يسهم في الوصول إلى اتخاذقرارات منظمة وإيجاد حلول في مواجهة كل التحديات والوصول إلى منشأة منظمة في إنفاقها قادرة على استثمار مواردها من خلال تحقيقاستدامة في سوق العمل وخلق بيئة جذابة للاستثمار هل سوف تتجه المؤسسات الليبيه الاستراتيجية لأستخدام مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتدريب عاملين لديهم  ‏ᘓɹ̇ᓄ ‏ أجل الحفاظ والاستخدام الامثال للأيرادات !

كانت هذه لمحة عن أثر الحوكمة في هذا الجانب وللحوكمة جوانب ومجالات وآثار يطول بحثها أو الكتابة عنها.

كاتب بمجال النفط والغاز قسم الاعلام بشركة الواحة للنفط