التزم رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش،  في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة، وذلك في سياق تهنئته  للمرأة المغربية، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، مشيرا الى أن المملكة  في عهد العاهل المغربي ، الملك محمد السادس   تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

في ذات الإطار تتبعت مجلس الحكومة  خلال اجتماعها ،عرضا حول "آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء"، قدمته وزيرة الأسرة والتضامن ، أبرزت فيه الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء ، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية

ودعا رئيس الحكومة في كلمته ، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل  وذلك  ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات،  قصد إيجاد صيغة لاعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتداول   مجلس الحكومة  وصادق  على عدد من   مشروع قانون ، منها ما يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها،  ومشروع   يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة وقانون يتعلق بأجرأة الورش الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون   بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وعلى مشروع مرسوم يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.