عقدت الحكومة المغربية، اجتماعها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، ومنها مشروع قانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويهدف المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه، ومن شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته ،وفقا لبلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس.
وسيصبح المعهد، بعد هذه المراجعة القانونية، مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
كما صادق مجلس الحكومة ،خلال نفس الاجتماع على مشروع مرسوم في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
وناقس المجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع بحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي تم
إعداده عملا بأحكام القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية. وتبعا لذلك، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في: صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وستشكل قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، كما ستشكل قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، كما ستشكل القائمة أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.
حدد مشروع تمت المصادقة عليه ، اختصاصات ومهام وزارة النقل واللوجستيك، وذلك بعد تحليل للسياق العام والمستجدات والمهام المنوطة بالوزارة، علاوة على المسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو ينتظر الانتقال إليها مستقبلا، واستحضارا للتحديات القوية التي تلزم بالإسراع في وضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة، وتحسين أنماط التسيير.
وبناء على ما سبق، وللحفاظ على المسار التنموي، وحتى تتسنى مسايرة مستجدات السياق الوطني والإقليمي والدولي، وباعتبار حجم الاستثمارات العمومية التي تباشرها الوزارة، ومن أجل إنجاح سياسة الأوراش الكبرى، يتميز المشروع باقتراح ست مديريات تقنية تعنى بمجالات النقل الطرقي، ونظم المعلومات، والملاحة التجارية، والطيران المدني، والملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، علاوة على مديريتين وظيفيتين، هما مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق وأنواع النقل، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، مع تعديل هيكلة بعض المصالح، للرفع من جودة الخدمات وتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات.