أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي باعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الرئيسية الخامس والثلاثون لسنة 2018م بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية بشأن التوصية بترسية مناقصة محدودة على شركة البرج الفولاذي للمقاولات العامة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء خزان ارضي بسعة 1000 متر مكعب على الخط الناقل الدبوسية ببلدية القبة

وبحسب القرار فانه يؤذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالتعاقد على تنفيذ العطاء المتعلق بالمحضر المشار إليه في حدود مبلغ إجمالي وقدره (650,000.000) ستمائة وخمسون ألف دينار طبقا للتفصيل الوارد بالمحضر وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة .

وأصدرت الحكومة المؤقتة قرارا اخر "رقم (510) لسنة 2018" بشأن السماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره (895,177.850 د.ل) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون دينار و(850) درهم للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لتغطية قيمة العقد رقم (12/2017) المتعلق بمشروع تنفيذ خط مياه شرب رئيسي وخزان تجميع سعة 1000 متر مكعب من محطة التحلية سوسة إلى حي (500) ببلدية سوسة وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية .

كما أصدرت الحكومة القرار رقم (511) لسنة 2018 والذي يسمح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره (1,296,100.000 د.ل ) مليون ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائة دينار للهيئة العامة للمواصلات والنقل لتغطية قيمة العقد رقم (8/2018 ) المتعلق بمشروع تنفيذ مجموعة طرق ( الخلائفة / الزرقان ) بطول 2 كم ببلدية ظاهر الجبل وفقا لكتاب رئيس الهيئة المشار إليه ذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية .

وبحسب القرار رقم (519) لسنة 2018 فانه يؤذنلوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره (1,022,693.00 د.ل) مليون واثنان وعشرون ألفا وثلاثة وتسعون دينار لوزارة التعليم وذلك تنفيذ مشروع إنشاء سياج حول الأرض المخصصة لجامعة اجدابيا وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية .