تعتزم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر إجراء دراسة توضيحية حول أسباب الطلاق وتفشي العنوسة  بعد الأرقام المخيفة التي تشير إلى وجود 8 ملايين فتاه عانس في الجزائر و200 ألف حالة طلاق سنويا. 

وأوضحت الوزيرة الجديدة لقطاع التضامن في الجزائر مونية مسلم اليوم خلال زيارة تفقدية  قادتها إلى دار المسننين بالعاصمة الجزائرية أن الوزارة تفكر في إعداد عدة دراسات حول بعض الظواهر سيما دراسة حول نسبة الطلاق والعوامل المؤدية إلى تفكك الروابط الأسرية.

وأشارت الوزيرة أنها ستعمل مع الشركاء والجمعيات و الخبراء لانجاز هذه الدراسات مع السهر على تحديد آليات التقليص منها.

 وتسعى الوزارة إلى تحديد بصفة واضحة أسباب و عوامل العنف المنزلي والقضاء على ظاهرة التسول لا سيما تلك التي يتم فيها استعمال الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب التركيز على برامج المساعدة في البيت الموجهة لفائدة المسنين والأشخاص الذين تحتاج حالتهم البدنية إلى تدخل شخص آخر لمرافقتهم.

 ومن جهة أخرى أشارت مسلم إلى إجراءات شتى وضعتها الدولة من بينها تلك المتعلقة بتشجيع المقاولتية من أجل تحقيق الإدماج المهني و الاجتماعي لبعض الفئات.  وتشمل هذه الإجراءات أيضا إحداث سلك مساعدات الحاضنات والوسطاء الاجتماعيين للتكفل بالطفولة المسعفة والأشخاص المسنين و الأسر في وضع صعب. وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالإجراءات الخاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين من خلال إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة إلى جانب إعداد ميثاق التضامن الوطني كأداة تنسيق بين كل الأطراف المعنية بالعمل الخيري و التطوعي و كذا تخصيص أداة لمرافقة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب سيما تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية و الاجتماعية . وركزت مسلم على مسألة تأطير الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني القادرة --كما قالت- "على منح قيمة لمفهوم تعبئة المواطنين حول مشاريع تكتسي طابع المنفعة العامة" حيث يكون عمل هذه الجمعيات مكمل لعمل السلطات العمومية. وأشارت الوزيرة إلى التحديات التي ينبغي رفعها لفائدة الأسرة من بينها توعية الأسرة حول استعمال التقنيات التكنولوجية و وسائل الإعلام الحديثة وإتمام مشروع قانون الطفولة خاصة تلك التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة مع وضع أسس لإدماج هذه الشريحة