أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن. وكان يحمل أيضا عملات لم يصرح عنها.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته والأموال.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران/يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر آخر. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر ان "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو ان المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني" لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

وكان حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بين 2014 وآذار/مارس 2019 وكان أحد أبرز داعمي بوتفليقة ومن المساهمين الرئيسيين في حملاته الرئاسية الأخيرة. كما يطاله تحقيق بتهمة الفساد بحسب محاميه.

في غضون ذلك، قال رئيس اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح ان "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان".

وأشار صالح إلى أن الجزائر شهدت "في الماضي وعن عمد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد".

وتابع أنّه "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات".

ومساء، تم وضع مراد عولمي، رئيس مجموعة سيارات "سوفاك" شريك فولكسفاغن في الجزائر، في الحبس الاحتياطي إلى جانب مسؤولين في وزارة الصناعة وكبير المديرين التنفيذيين في أحد البنوك العامة، وفقا لمصدر قضائي.