حذر الخبير القانوني في مجال النفط والمهتم بالشأن العام عثمان الحضيري، من منح وتوقيع أي اتفاقيات استكشاف وإنتاج نفط جديدة في هذه المرحلة الانتقالية.

وقال الحضيري، في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، "أي منح لاتفاقيات استكشاف وإنتاج في هذه المرحلة الانتقالية لدول أو شركات بعينها خارج نطاق قانون النفط، وقانون 24 للعام 1970 بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، والقانون 10 / 79 بشان إعادة تنظيم مؤسسة النفط واللوائح المنظمة لذلك، ونظام الاعلان العام المعمول به في هذا الصدد، يعد غير شرعي ويتصف بالبطلان، وبمرتكبه أيا كان جريمة الخيانة العظمى، وقانون الجرائم الاقتصادية، وقانون إهدار المال العام".

ودعا الحضيري، أمناء النفط ورؤساء المؤسسة الوطنية الوطنيين السابقين وخبراء النفط، والمستشارين الحاليين والسابقين، إلى الإدلاء بإرائهم لوقف هذا العبث، لتنبيه ذوي العلاقة بخطورة تلك الخروقات على مكتسبات وثروات الشعب الليبي.