انتقد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم "بالسودان، الأحزاب السياسية التي هددت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل 2015، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات لا تغلق باب الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال نائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية- مساعد الرئيس السوداني- إبراهيم غندور-في تصريح مساء امس الأحد بمقر الحزب بالخرطوم- "أن بإمكانهم بدء عملية الحوار الوطني فورا بناء على موقف الأحزاب الموافقة"، وتوقع أن يدعو الرئيس عمر البشير، الأحزاب للقائه في أقرب وقت استجابة لطلبها وللتعجيل ببدء الحوار الوطني الشامل.

كما انتقد غندور، تلويح بعض القيادات السياسية بالتهديد بعدم خوض الانتخابات المقبلة إلا في ظل نظام ديمقراطي، وقال "لا أدري متى يعرف النظام بالديمقراطي، ومتى لا يكون كذلك إن لم ندخل الانتخابات".

وأقر القيادي بالحزب الحاكم بالسودان، بأن الحوار سيكون منقوصا إذا لم تشارك فيه جميع فئات المجتمع، وزاد "بدأنا الدور الثاني من الماراثون"، مؤكدا التزام الحكومة بنتائج الحوار.

وأكد غندور، أن التعديلات في قانون الانتخابات الأخيرة لا تغلق باب الحوار، مشيرا إلى أن القضية تمثل استحقاقا دستوريا.

وفي السياق، أكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم مهدي إبراهيم، ضرورة إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات حتى لا تتسبب في تعطيل إجراء الانتخابات.

وأوضح أن المادة المقدمة للتعديل تتيح فرصا أوسع لمشاركة الأصغر حجما، وتزيد فرصتها في أن تنال نصيبا يشركها في المجلس المنتخب القادم.

وقال إبراهيم، إن إجازة التعديلات في هذا التوقيت أمر تطلبه المفوضية، وهي مكلفة وفق الدستور بأن تقوم بترتيباتها وتحضيراتها للانتخابات التي ينبغي أن تجرى في الأشهر الأولى من النصف الأول من عام 2015.