حصدت دعوة على موقع فيسبوك لدعم الصحافيين في الإذاعة الوطنية الجزائرية في ظل "الرقابة" التي يعانون منها، مئات التواقيع من زملاء في المهنة وأكاديميين وناشطين ومن مواطنين عاديين أيضاً.

ووقع على النص الذي نشرته مساء الخميس صفحة على فيسبوك باسم "مبادرة من أجل صحافة حرة"، أكثر من 350 شخصا.

ونددت المبادرة بالأخص بتعليق بث برنامج حواري، واعتبرت أنّ ذلك "يؤكد إرادة السلطات إجهاض المبادرة الحميدة التي أطلقها مهنيو الإذاعة منذ عدة أشهر والمتمثّلة في الدفاع عن ضمان الخدمة العمومية في الإنتاج الإخباري".

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لفرانس برس إنّ المبادرة تهدف إلى التنديد ب"إغلاق" الحقل الإعلامي.

وأضاف "نحن الناشطين في المجتمع المدني نتعرض (للإسكات) في وسائل الإعلام العامة وبعض الوسائل الإعلامية الخاصة".

وتشير المبادرة إلى أنّ قيام الصحافيين "بعملهم بكامل الحريّة المطلوبة ودون ضغوطات تجبرهم على أن يتحوّلوا إلى أبواق للصوت الواحد" يواجه ب"فرض مزيد من الرقابة والتضييق والمنع"، وذلك منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع والجيش.

ويسعى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح منذ عدة أشهر إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية وفرض انتخابات رئاسية تأتي بخليفة لبوتفليقة.

وقال سعيد صالحي إنّ "لدى مؤيدي الانتخابات الرئاسية الحق في التعبير، وكذلك بالنسبة إلى الرافضين".

وحدد 12 كانون الأول/ديسمبر تاريخاً لهذه الانتخابات التي ترفضها الحركة الاحتجاجية وتطالب بإنشاء مؤسسات انتقالية.