مراسل البوابة - الجزائر
سنت الجزائر في السنوات الأخيرة واحدة من أرقى المنظومات القانونية لترقية الإستثمارات خاصة الإستثمارات الأجنبية ، فنظام الحث على الإستثمار يكاد يكون واحدا من اكثر قوانين الإستثمار جذبا ، المنظومة الجديدة و إن تمكنت من جلب مئات المستثمرين الكبار إلى الجزائر إلا أن الكثيرين لا يزالون يشتكون من بيروقراطية الإدارة الجزائرية ، هنا إطلالة على أهم الميزات التي تقمها تسهيلات الإستثمار في الجزائر
نظام الحث على الاستثمار
يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمارات من إعفاء و تخفيض جبائي وفقا لموضع و تأثير المشاريع على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ، حيث تمت برمجة نظامين خاصين بالمزايا الإستثمارية
نظام عام :يُطبق على الاستثمارات الحالية المنجزة خارج المناطق الواجب تطويرها؛
نظام استثنائي : يٌطبق على الاستثمارات الحالية المنجزة في المناطق الواجب تطويرها و تلك التي تمثل فائدة خاصة للدولة
أهم المزايا التي يمنحها كل نظام
النظام العام
أ. مرحلة الإنجــاز لمدة تتراوح من سنة إلى 03 سنوات
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثناة.
- الإعفاء من دفع حق نقل الملكية على المقتنيات العقارية.
- اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ ﺣـﻘﻮق اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ وﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬـﺎر اﻟﻌـﻘﺎري وﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ المتظمنة حق الإمتياز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموجهة ﻹﳒﺎز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز .
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية.
ب. مرحلة الاستغلال
لمدة ثلاث (3) سنوات بالمسبة للإستثمارات التي تنشئ مائة (100) منصب شغل أو أقل عند إنطلاق النشاط و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر من:،:
- إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ويمكن رفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ مائة و واحد ( 101) منصب شغل أو أكثر.
النظام الاستثنائي
أ- المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:
مرحلة الإنجــاز لمدة ثلاث (03) سنوات
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار
- تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف (‰2) فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
- اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣـﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز.
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية.
مرحلة الاستغلال لمدة عشر (10) سنوات
- إعفاء ممن الضريبة على أرباح الشركات،
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني،
- - الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ الإقتناء ، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار
ب- المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني (الإتفاقية)
مرحلة الإنجــاز لمدة خمس (5) سنوات
- إعفاء و/أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار،
- إعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها،
- إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
- إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج
- اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣـﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز.
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية.
مرحلة الإستغـلال
لمدة أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
- الضريبة على أرباح الشركات (IBS)،
- الرسم على النشاط المهني (TAP).
لكن رغم القوانين السلسة التي سنتها السلطات لجب المستثمرين ، الا أن الكثيرين من المستمرين لم يتمكنوا من تحقيق إستثماراتهم في الجزائر بسبب العوائق الإدارية الكبيرة التي لاتزال تواجه مناخ الأعمال في الجزائر ،فعلى سبيل المثال سبق و إنسحبت شركة إعمار من إنجاز مشروع سياحي قيمته سبعة مليارات دولار أمريكي قبل أن تعود وتتراجع الشركة عن قرارها بعدما تلقت ضمانات كبيرة من أعلى السلطات الجزائرية.
البيروقراطية و الفساد لاتزالان اهم معوقات الإستثمار في الجزائر الذي ورغم كل هذه المطبات الا انه يسجل نتائج مهمة جداً السنوات الأخيرة.