أعلنت وزارة المالية الجزائرية، من خلال منشور وزاري مشترك محدد لإجراءات تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية .

ويحدد المنشور المرسل إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والمشترك بين الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 7 افريل/ نيسان 2021 في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ20 ألف دج شهريا و115.38 دج في الساعة ابتداء من 1 جوان 2020 .

ويشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون،  الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية، الظروف الخاصة بالعزلة، المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي .

وأكدت الإرسالية أن تحديد الراتب الخام الواجب مقارنته مع الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ20 الف دج، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الرتب باستثناء تعويض الخبرة المهنية أو أي تعويض او علاوة تدفع بعنوان الأقدمية، علاوة المردودية أو أي علاوة من نفس الطبيعة كعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وغيرها، إضافة إلى استثناء العلاوات المرتبطة بالظروف الخاصة بالعزلة، والمتمثلة في العلاوات المرتبطة بممارسة المهام في بعض المناطق الجغرافية كالتعويض النوعي عن المنصب المحدث بموجب مراسيم تنفيذية صادرة في 1995 و1982 والمتعلقة بكيفيات حساب تعويض المنطقة وغيره .

وأوضح المصدر أن مبلغ الفارق في الدخل والمبلغ الذي يعادل الترقية في درجتين والزيادة في تعويض الخبرة المهنية وكذا المنحة الجزافية التعويضية، تشكل أيضا عناصر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون .

وإذا كان الراتب الخام المحدد بهذه الطريقة أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، يجدر منح المعني مبلغ ناتج الفرق بين الأجر الوطني الأدنى المضمون والراتب الخام .

وأشارت التعليمة إلى أن هذه الأحكام تطبق على الموظفين، وكذا الاعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة بالتوقيت الكامل أو الجزئي .

وقدمت الإرسالية نماذج عن كيفية احتساب الزيادات بالنسبة للعون المتعاقد بصفة عامل مهني من المستوى الأول بالتوقيت الكامل ،كما طالبت الوزارة بالتطبيق السليم للمنشور الوزاري المشترك و إخطارها بكل الصعوبات التي قد تعترض الإدارة خلال تنفيذ القرار الرئاسي .