أمر القضاء العسكري في الجزائر، أمس، بإيداع «سعيد»، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، إضافة إلى قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.

وأوضح التلفزيون الحكومي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، أمر بتوقيف الثلاثة على خلفية تهم بـ«المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة».

وبدأت السلطات الجزائرية وسط إجراءات أمنية مشددة التحقيق مع شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة واثنين من قادة الأمن السابقين في تهم تتعلق بالتخطيط لإثارة الفوضى بالبلاد وتقويض النظام.

ووفقاً لتقارير إخبارية نشرتها عدد من المواقع الجزائرية فقد ظهر عدد من عناصر الدرك مع السيارات والمدرعات قرب مداخل المحكمة كما ظهر عدد من الجنود المتواجدين بمدخل المحكمة، على عكس الأيام العادية. وكان كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، قد تم توقيفهما أول من أمس، حيث تم الاستماع لهما من طرف مديرية الأمن الداخلي، وفقاً لما كشفت عنه موقع «اس تي ايه» الجزائري.

وتناولت الصحف الجزائرية، الصادرة أمس، تطورات الأحداث مع سقوط «عصابة الفساد»، وبدء حركة تطهير واسعة داخل الجزائر طالت أصحاب السطوة والنفوذ طوال أكثر منن عقدين، وتمسك الأحزاب بحوار سياسي لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور. وكتبت الصحف في صدر صفحاتها الأولى: سقوط «الحيتان الكبيرة».

إلى ذلك كشفت قوة تابعة للجيش إثر عملية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للذخيرة. وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن المخبأ يحتوي على صواريخ وقذائف مدفعية وقنابل يدوية وأضاف البيان أنه وفي سياق متصل، أوقفت قوة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالوادي.