قررت المديرية العامة للضرائب في الجزائر  إلغاء الفرض التلقائي لهذه الأخيرة على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية.

وأكد المدير العام للضرائب بالجزائر عبد الرحمان راوية اليوم الأحد أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية.

 وفي تصريح للصحافة على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية كشف رواية انه أرسل نشرية لمختلف مصالح الضرائب يقدم فيها تعليمات بان لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة  فرض الضرائب تلقائيا.

وفي الإطار القانوني القديم الذي عدله قانون المالية 2014 كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية. وأوضح راوية أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014 نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب و المساهمين وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء.

واعترف المسؤول الأول للضرائب أن نمط حساب التقويم الجبائي في حالة رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب "كان ذاتيا نوعا ما". موضحا انه من الآن فصاعدا "يتعين على المراقبين أن يعدوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة".

وكان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين و افسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين. و دفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل اظهر "حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حالة رفض المحاسبة"  حسب نشرية المديرية العامة للضرائب.