ترأس الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، التعليم العالي والفلاحة والتنمية الريفية، كما استمعت إلى عرضين قدمهما الوزيران المكلفان بالداخلية والتكوين المهني.

وقدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، لاسيما تلك المتعلقة بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين و/أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلمة بالفعل.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة (مؤسسة ناشئة) أو علامة (حاضنة)، ويندرج مشروع هذا النص الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 86 و87 من قانون المالية لسنة 2021، في إطار التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل توفير أفضل الظروف لها لتطوير أنشطتها.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم ثلاثة مشاريع حول مراسيم تنفيذية تتضمن إعادة تنظيم :

-         (1) الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة


-         (2) الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية


-         (3) الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، وتغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بعلوم الصحة والحياة.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، وتغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وتطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة، لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين المستوى والإرشاد والدعم الاستشاري.

وعلى صعيد أخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى، والتي توجت أشغالها بالخروج بـ 140 توصية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الذي نظم يوم 08 أفريل 2021 حول ترقية التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب، والتي تندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة.

وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع إطار للتفكير والتشاور والتنسيق من أجل تحديد استراتيجية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال مع ضمان إشراك الحركة الجمعوية والشركاء المعنيين.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الأول من وزير التربية الوطنية أن يرأس فوج عمل متعدد القطاعات ليتكفل بتنفيذ هذه التعليمة.

ومن جهة أخرى، طلب الوزير الأول من وزير الصحة تدارك التأخر المسجل في عملية تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كوفيدـ19 التي تم طلبها، وذلك طبقا للالتزامات التعاقدية للموردين.