التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأحد، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

ويتابع هؤلاء بتهم سيما تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول، بحسب ما نقلت صحيفة "الخبر" المحلية.

وبحسب الصحيفة، فقد التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحي، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ووزير النقل السابق عمار غول، إضافة إلى رجل الأعمال طحكوت محي الدين، ابنه بلال وأخوته ناصر، رشيد وحميد.

كما التمست النيابة العامة خمسة سنوات حبس نافذ ومليوني دينار جزائري كغرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير، وفق ذات المصدر.