تعمقت الأزمة السياسية والأمنية في في ظل عجز متكرر لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أحداث 2011. وفي إطار الانفلات الأمني والانقسام السياسي الذي تعيشه منذ سنوات،تشهد ليبيا تصاعدا كبيرا في معدل الجريمة مع مواصلة الجماعات المسلحة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل استمرار افلاتها من العقاب، حيث تتواصل جرائم المليشيات والجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا من اختطاف مئات المدنيين واخفائهم بشكل قسري،والاعتداء بالعنف والاغتصاب والقتل.

من ذلك،تشهد البلاد منذ سنوات تصاعدا كبيرا في معدل الجريمة، حيث وصلت إلى 55 ألف جريمة جنائية بين سنتي 2011 و 2016. وبحسب جهاز المباحث العامة الليبي فإن عدد الجرائم الجنائية التي سجلها بين 2011 و 2016 بلغت 55 ألف جريمة تختلف ما بين قتل واختطاف وابتزاز، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية شملت 35 مديرية أمن في البلاد لكن 20 مديرية أخرى لم تشملها إحصائيات الجرائم المرتكبة في نطاقها.

وفي حين عبر مسؤولو الجهاز عن عدم قدرتهم على التصدي للجريمة، بسبب انتشار السلاح بموازاة كثرة الأجهزة الأمنية التي أنشئت حديثا لم تحدد الصلاحيات الموكلة لها، يرى نشطاء حقوقيون أن الإحصائية تعتبر قصورا كبيرا.

في نفس الإطار،يقول الناشط السياسي أسامة الوكواك لــ"العربية.نت" الجريمة في ليبيا ارتقت لمستوى الجريمة المنظمة وهي التي تقود الصراع في ليبيا بعد الثورة وتقوض توحيد الدولة" وتابع " بمرور الوقت تطورت ديناميات النشاط الإجرامي وأسواقه فهي الآن تجوب الصحراء الليبية المنفتحة على دول الجوار".

وأوضح أن "تمتع شبكات الجريمة بالنفود السياسي أفادها في تجنب الملاحقات الجنائية، وإن لزم كما هو مشاهد من قبل الميليشيات إلى تعطل الدولة والقانون والعدالة قسرا عدة مرات".

يرى مراقبون أن هذه الظاهرة جديدة ومسقطة على الواقع الليبي الذي تعتبر مرجعيته  الثقافية العربية الإسلامية تقدس الحق في الحياة وترفض صناعة الموت مهما كانت الخلفيات والأهداف. وتشير التقارير إلى أن ليبيا ما قبل سقوط نظام معمر القذافي من أقل البلدان العربية ارتكابا للجرائم. حيث دشنت حادثة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس إثر عملية اختطاف مسلسل الدم الطويل الذي يأبى النهاية.

ومازال الغموض يكتنفها إلى اليوم في ظل مؤشرات تدل عن تورط جهات إقليمية مرتبطة بدول أجنبية غالبا ما كانت عينها على ليبيا.

اعتبر البعض أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي في الجنوب سوف يكون لها إنعكاسا مباشرا على مستويات الجريمة المنظمة في البلاد،قال ممثل ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي إن ما يقوم به ما سماه الجيش في الجنوب؛ سيسهم في تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار.

وأضاف المجربي في جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء؛ أن تلك الجهود من شأنها أن تضع حدا لانتشار الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والسلاح والجماعات الإرهابية، وفق قوله.

كما أشار المجربي إلى أن هذه الجهود ستعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وعلى منطقة الساحل، بحسب قوله.