لن يتمكن الفقراء في الجزائر من تناول التمور في موائد الإفطار في شهر رمضان والسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في هذه الأيام.ويضطر الجزائريون اليوم لشراء كيلوغرام من التمور التي تستعمل على نطاق واسع في موائد الإفطار  في شهر رمضان بما لا يقل عن 5 دولارات أمريكية، وهو سعر لا يستطيع فقراء الجزائر تحمله ما أدى إلى تحول التمر إلى مادة كمالية غير رئيسية على موائد الجزائريين.

يشار إلى أن متوسط معدل دخل الفرد الجزائري شهريا يصل إلى 366 دولارا أمريكيا، حسب البنك الدولي.وعلل صاحب شركة لتعليب وتصدير التمور سبب ارتفاع أسعار "دقلة  نور"، وهي أحد أجود أنواع التمور على الإطلاق في البلاد، بتهريبها إلى دول الجوار.

ويقول مصطفى بن بادر، صاحب شركة لتصدير التمور إلى دول أوروبية، لوكالة الأناضول: "يعود سبب ارتفاع سعر التمور هذه السنة في الجزائر إلى عاملين الأول هو أن شهر رمضان يأتي قبل موسم جني غلة التمور في المناطق المنتجة للتمور في الجزائر بأكثر من شهرين، ويستهلك الجزائريون الآن تمورا مخزنة أما السبب الثاني فهو تهريب دقلة نور الجزائرية إلى عدة دول أهمها تونس والمغرب ودول الجوار الإفريقي".ويرى رئيس جمعية "ترشيد" الجزائرية لحماية المستهلك، علون  الطاهر، أن السبب هو "غياب رقابة وزارتي التجارة والفلاحة عن أداء دورهما الرقابي لمنع التلاعب بأسعار التمور".

ويقول الطاهر لمراسل الأناضول: "أغلب التمور التي يستهلكها الجزائريون تدعم الدولة الفلاحين الذين ينتجونها فلماذا لا تفرض الحكومة إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار".

رويم عبد الحفيظ، عضو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وهو مستثمر فلاحي، يقول للأناضول:  "رغم  كل ما يقال حول إنتاج التمور في الجزائر فإن الفلاحين لا يمكنهم إلى اليوم تغطية الطلب المتزايد على تمور دقلة نور في الجزائر، فالإنتاج في الجنوب الجزائري لا يزيد عن 420 ألف طن سنويا، وهو ما لا يغطي الطلب المتزايد على هذا النوع من التمور ولهذا تسيطر الندرة على الأسواق".

وتعدى سعر الكيلوغرام من "دقلة نور" أجود أنواع التمور الجزائرية سعر أية نوع من الفواكه المحلية أو المستوردة، ويقول تجار تمور محليون من مدينة ورقلة (جنوب شرق) التي تعد أهم المناطق المنتجة للتمور في الجزائر إن "محتكرين نقلوا كميات ضخمة من الدقلة  إلى غرف  تخزين عملاقة، وكميات أخرى هربت إلى تونس، وتراوح  سعرها بين 400 و500 دينار أي 5 دولارات، في موطنها وغير بعيد عن مواقع الجني".

 وفرض مضاربون سعر بيع بالجملة لـ"دقلة نور" ذات النوعية الجيدة لا يقل عن 300 دينار جزائري- 3 دولارات-، ولم  يتمتع المواطن البسيط في الولايات المنتجة للدقلة وهي غرداية (وسط) وورقلة وبسكرة (جنوب شرق)، بأكل الدقلة في موسم وفرتها.

وتقول تقارير لمديرية الفلاحة بولاية غرداية إن "متوسط  إنتاج النخلة الواحدة من الدقلة قفز من 60 كلغ في السنة الماضية إلى 80 كلغ هذا العام، ورغم هذا فإن الوفرة لم تظهر لها أية نتيجة في السوق، حيث فرض المضاربون الأسعار التي يريدون".

يشار إلى أن إجمالي إنتاج الجزائر من تمور "دقلة نور" 420 ألف طن سنويا، حسب أرقام الجمعية الجزائرية لإنتاج التمور، يهرب منها قرابة النصف كما يتم تصدير عشرات الأطنان منها، ويتبقى ما بين 80 و100 ألف طن وهو لا يكفي السوق المحلية حيث يقدر العجز بأكثر من 20 ألف طن سنويا.