أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا،  السابع من مايو2020.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا إذ انطلقت المهمة البحرية بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ.
وحلت إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر. إذ ستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
وأعلنت بعثة مراقبة وتفتيش السفن "إيريني" التي ينفذها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية أنها، ومنذ انطلاقها في 31 مارس 2020 حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.
من جانبه،مدد مجلس الأمن الدولي عمل السفن البحرية قبالة السواحل الليبية لمتابعة حظر التسلح المفروض عليها، ومراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وأيد القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2579 لسنة 2021، وأعدته المملكة المتحدة، أعضاء المجلس بالإجماع.
وعزز القرار نظيره الأوروبي، الصادر في شهر مارس الماضي، الذي مددت بموجبه فترة مهمة "إيريني"، حتى شهر مارس 2023.
ووصفت البعثة، قرار تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا بأنه خطوة مهمة تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.
وأضافت "إيريني"، في بيان، أن تجديد التفويض عاماً إضافياً إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به"، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعّالة ومحايدة ومتوازنة وفق تعبيرها.
وفي مايو الماضي، قال قائد عملية «إيريني» الأدميرال فابيو أغوستيني، إن الأزمة الليبية تتطلب التزاماً ومشاركة فاعلة من المجتمع الدولي بأسره، وأضاف إن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة أساسية وفورية في العمل مع جميع الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيراً إلى أن عملية إيريني ليست الحل للأزمة الليبية لكنها أداة أساسية لتحقيق هذه الغاية وفق تعبيره.
واعتبر أغوستيني أن الطريق إلى السلام في ليبيا يتطلب نهجاً شاملاً من 4 مسارات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية، لافتاً إنه من دون السيطرة على التدفق غير المشروع للأسلحة وتهريب النفط والبضائع، ومن دون الحد من تدفق الميليشيات والمقاتلين الأجانب إلى البلاد، لا يمكن أن تكون هذه المسارات فعّالة بشكل كامل.
هذا التمديد في مهمة "إيريني"  أحيا الاعتراضات التركية عليها،إذ جددت هجومها على العملية الأوروبية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة باسم "إيريني"، معتبرة أنها تستهدف "حصار" حكومة الوحدة الوطنية الليبية. وأكدت في الوقت ذاته أنها ستواصل أنشطتها العسكرية هناك.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده "تسعى لأن تكون ليبيا واحدة موحدة تعيش في سلام واستقرار على أساس من التفاهم»، مشيراً إلى أنهم يواصلون أنشطتهم هناك «في إطار المساعدة لتحقيق السلام والأمن في البلاد".
ويرى الوزير التركي أن استعراض قوات الجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينة -قرب بنغازي- مؤخرًا، دليل على أنه محاولة للحفاظ على وجوده، متهما عملية "إيريني" بتنفيذ الحظر على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط، في محاولة لتبرير إرسال بلاده السلاح إلى ليبيا.
واتهم عملية إيريني الأوروبية -بسبب تنفيذها قرارات حظر السلاح وتفتيش السفن التركية- بأنها تؤثر سلبا في العملية السياسية وتسبب عدم الاستقرار.
وادعت أنقرة أكثر من مرة، منذ انطلاق العملية، أن هناك خلفيات وأهدافاً "مشبوهة" حول عملية "إيريني". وقالت إن أهدافها الحقيقية تظهر في تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية حين انطلاق العملية، أغنيس فون دير مول، التي قالت إن "هذه العملية تظهر التزام الأوروبيين العمل معاً للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية".
من ذلك،يرى مراقبون أن أن العملية ايريني تعكس وجود مواجهة أوروبية ضد تركيا، وأصبحت في مرمى الشكوك وخاصة مع وضعها في حلف الناتو.
ومن المرجح أن الهدف الأساسي للعملية يتمثل في تحجيم التدخل التركي ووضع حد لشحنات الأسلحة التركية الى ليبيا، حيث يتطلب هذا التوجه  أن يكون هناك توافقًا بين الأوروبيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى ما من شأنه أن يضع حدًا للتمدد في المتوسط بالتالي انحسار النفوذ التركي.