انطلق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومناقشته والمُصادقة عليه مادّة مادّة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بشكل عام مساء أمس في وقت متأخّر.وعبّرت مختلف الكتل والمجموعات النيابية والنواب المستقلّون عن دعمهم الكامل لإصدار نصّ تشريعي جديد يُنظّم الإطار القانوني لمجابهة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات والجرائم الإرهابية يُعالج النص القانوني القديم الذي صدر سنة 2003 والذي لا يزال العمل جاريا به، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.

وأوضحت المداخلات خلال الجلسة العامة المُخصّصة للنقاش العام لمشروع القانون، مساء أمس الاثنين، أنّ المُصادقة على مشروع القانون الجديد أمر جيّد وضروري لتطوير الجانب التشريعي، بحسب مداخلات عديدة، إلا أنّهم أشاروا إلى أن المعالجة الأمنية والجزائيّة فقط لهذه الظاهرة لا تكفي للنجاح في التصدّي لها وإنّما تستوجب إحداث مشاريع تنموية واجتماعية تنهض بالأحياء والأوساط التي تعاني من تهميش ما سهّل استقطاب جزء من الشباب منها إلى التنظيمات الإرهابية.

ولم يغب عن جلّ المُداخلات أيضا التأكيد على أهميّة المراوحة بين صياغة نصّ قانوني متماسك يتضمّن إجراءات تُمكّن من مكافحة الإرهاب وبين احترام مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.وتعقد لجنة التوافقات، التي تضم رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية، اجتماعات بشكل يومي من أجل التباحث حول النقاط الخلافية في مشروع القانون والعمل على إيجاد توافقات حولها بما يُمكّن من تسريع المُصادقة على كامل القانون.

وكانت الحكومة تقدّمت بمشروع القانون إلى المجلس التأسيسي في يناير/ كانون الثاني 2014.وتمّت مُناقشة مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، والذي يتضمّن 136 مادة، داخل لجنتي "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" و"التشريع العام" لمدّة قاربت الشهرين قبل أن يقع إحالته إلى الجلسة العامة. 

وبالمُصادقة على هذا القانون، فإنّه سيحل محلّ قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر سنة 2003 في إطار ما يُعرف بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال خاصّة أنّ أغلب الأطراف السياسية والحقوقية مُتّفقة على أنّ نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي استخدم هذا القانون لتصفية المعارضة الحقيقيّة ولتضييق الخناق عليهم. ويواجه الجيش التونسي أعمالاً "إرهابية" في غربي البلاد منذ مايو/ أيار 2011 بلغت حصيلتها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في صفوفه.