ذكر مقال على موقع "امرجينغ ماركتس" (الأسواق الصاعدة) - موقع بريطاني يعنى بالشؤون الاقتصادية-، أن محافظ البنك المركزي الليبي السابق، الصديق عمر الكبير، ظهر كأحد أبرز الأصوات المعارضة لما يحدث في ليبيا، حيث صمد ضد الضغوط السياسية، وهو الذي اعتبر أن توقعات الزيادة في الميزانية الحكومية بحوالي 53 مليار دولار "مبالغا فيه بشكل فاضح"، وقد سخر منه رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، معتبرا أنه يتصرف مثل "حاكم ليبيا".

ويبدو أن تدخل الكبير أغضب الحكومة، التي تعمل على إرضاء العديد من الفصائل التي تسيطر على الأرض غداة الثورة على نظام القذافي، ولكن من المهم تحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد في البلاد.

مهام

وبين الموقع أن اللقاء مع الكبير كان في مالطا، أين انتقل إلى هناك، ولكنه يقول إنه يعتزم العودة إلى طرابلس والوفاء بواجباته تجاه البنك المركزي بأكبر قدر من المهنية والشفافية، مضيفا أن "من المهم الحفاظ على نزاهة هذه المؤسسة خلال هذه المرحلة الحرجة وغير المستقرة في البلاد، هذا يمثل تحديا وهو صعب للغاية، ولكننا استطعنا القيام بمناقشات مفتوحة مع جميع الأطراف، في محاولة لإقناعهم ألا يبقى البنك المركزي وحده وألا يجب أن يتعرض لضغوطات".

وأكد الموقع أن البنك المركزي يظهر في بعض الأحيان، أنه الصوت الوحيد الأكثر استقرارا في ليبيا، لأنه يواصل العمل رغم حجم الفراغ السياسي في البلاد، ويعترف الكبير بـأن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة، مشيرا "لدينا حكومتين : واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، ولكن البنك المركزي ما يزال يعمل من مقره في طرابلس".

وأضاف الكبير أن التحديات التي تواجه مصرف ليبيا المركزي ضخمة، "السلامة والأمن والتنمية البشرية والاستقلالية ونزاهة المؤسسة، بناء القدرات، محاربة الفساد، الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وإنشاء المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص، وتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن الوقت الحالي ليس المناسب لذلك".

ولكن هل يمكن القيام بأية شيء؟ ، يقول الكبير : "باستثناء الشهرين الماضيين، الجواب هو نعم"، ليبيا تعمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل بناء القدرات وتحديث القطاع المصرفي وتحسين البنية التحتية، "ولكننا توقفنا تقريبا خلال الأشهر القليلة الماضية."

تحديات

ويمثل بناء القدرات تحديا خاصا، المغتربون الليبيون موهوبون سواء في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا، "ولكن بسبب مشاكل الأمن والسلامة، لن نكون قادرين على جذب الأشخاص المناسبين لمساعدتنا".

وبشأن تفاؤله بمستقبل ليبيا، يقول : "يمكننا جمع كل الأطراف ومحاولة التوصل إلى حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام برلمان جديد للمضي قدما بطريقة مسؤولة"، واعتبر أن النفط له دور أساسي في مستقبل ليبيا، وقد انخفضت الصادرات النفطية من 1.2 برميل يوميا، ما يعادل 4.5 مليار دولار من العائدات في الشهر، إلى أدنى من 200 ألف برميل يوميا، وبفضل برنامج الإنعاش السريع، ارتفعت الصادرات إلى 1 مليون برميل يوميا في أواخر سبتمبر الماضي، وبلغت الإيرادات 2 مليار دولار في الشهر، ويضيف الكبير "نأمل زيادة الصادرات.. هذا مؤشر جيد بالنسبة لنا".

من ناحية أخرى، بين الكبير أن كل شيء مرتبط بالأمن في النهاية، فـ"السلامة والأمن مهمان للجميع في ليبيا، نحن بحاجة إلى تعزيز سيادة القانون كقيمة أساسية في ليبيا الجديدة" ، و يعتبر أن من الأولويات محاربة الفساد وإصلاح إدارة المالية العامة وإصلاح منظومة الدعم وتنويع الاقتصاد والسياسة النقدية السليمة والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من البطالة.

وأشار الكبير إلى أن دور البنك المركزي، منذ عام 2011، أصبح دورا رائدا، ممثلا في "قيادة التغيير ومحاربة الفساد واتخاذ مبادرات مختلفة لتحديث طريقة تشغيل الحكومة والإشراف على الأموال العامة... سنواصل القيام بذلك".