توقع البنك الدولي أن يرتفع إنتاج النفايات الصلبة في أنحاء العالم إلى 2.2 مليار طن سنويا بحلول 2025، مقابل 1.3 مليار طن في عام 2010.
وأشار البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إلى أن المدن هي مُحرِّكات النشاط الاقتصادي وتستقبل ملايين المهاجرين من الأرياف كل عام ولذا فمن المتوقع أن تنتج هذه الكمية الكبيرة من النفايات الصلبة والتي تؤثر بشكل خطير على الصحة العامة، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، ونوعية الحياة.
وأضاف التقرير أن الإدارة السليمة للنفايات الصلبة أمر يمكن تحقيقه، وتوجد بالفعل طائفة متنوعة من الأدوات والتقنيات لهذه الغاية، مشددا أن العقبة الرئيسية هي تمويل هذه الأدوات والوسائل.
وكشف البنك الدولي، في الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، تنفق البلديات بالفعل ما بين 20 و50 % من ميزانياتها على إدارة النفايات الصلبة، ومع ذلك فإنها لا تُقدِّم خدمات إلا لأقل من نصف مواطنيها.
ويتناول تقرير جديد للبنك والشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج عنوانه التمويل المستند إلى النتائج لإدارة النفايات الصلبة للبلديات كيفية تطبيق نهج التمويل المستند إلى النتائج على قطاع النفايات الصلبة.
والتمويل المستند إلى النتائج، أداة مبتكرة لتمويل التنمية تساعد على ضمان استخدام الأموال العامة استخداماً يتسم بالكفاءة والشفافية، ويكون تحقيق مجموعة من معايير الأداء الواضحة والمحددة سلفاً والتحقق منها شرطاً للحصول على مدفوعات مقابل خدمات أو سلوكيات مُعيَّنة.
ويقول فاروق البنَّا خبير التنمية الحضرية الذي رأس مع خبير اقتصاديات التنمية الحضرية ماركوس لي الفريق الذي أعد التقرير "حتى وقت قريبا لم يكن يجري على نطاق واسع استخدام مبادئ التمويل المستند إلى النتائج في قطاع النفايات الصلبة. وتواجه المدن تحدياتٍ جساماً في إدارة النفايات الصلبة وتقديم خدماتها. ويلعب التمويل المستند إلى النتائج الذي ترتبط فيه المدفوعات بتحقيق النتائج دوراً مهماً في تحسين خدمات ونواتج إدارة النفايات الصلبة للبلديات".
وأضاف أن بعض مزايا هذا النهج تتضمن، معالجة بعض القضايا الأساسية لهذا القطاع مثل تحصيل الرسوم وتغيير السلوكيات نحو إعادة تدوير النفايات العضوية وفصلها من المصدر.
وتشمل المزايا أيضا، توفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية للفقراء وتقليل الآثار السلبية لعدم جمع النفايات أو التخلص منها بطريقة غير ملائمة بين السكان ذوي الدخل المحدود وزيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة من خلال عملية تحقُّق مستقلة.
وكشف البنك الدولي عن وجود نقص بقيمة 40 مليار دولار في التمويل المطلوب لقطاع النفايات الصلبة للبلديات على مستوى العالم.
وقال البنَّا "فحصنا مجموعة واسعة من المشروعات وتصميمات التمويل المستند إلى النتائج. وأردنا أن نتفهَّم مختلف السيناريوهات الواقعية الموجودة."
ويعرض التقرير ثماني دراسات حالة لتصميم التمويل المستند إلى النتائج تم تجميعها في ثلاث فئات، الأولى، تحسين خدمات النفايات الصلبة وتحصيل الرسوم، هذا النموذج مناسب للبلدان ذات الدخل المنخفض التي تتسم بتدني مستويات تقديم الخدمات أو غيابها ويشكل فيها تحصيل الرسوم لمساندة جمع النفايات والتخلص منها تحديا جسيماً.
كما أنه أيضا نموذج مفيد للنهوض بخدمات النفايات الصلبة في البيئات الهشة والخارجة من الصراع التي قد يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، ويُغطِّي هذا النهج مدناً في نيبال والضفة الغربية.
أما الفئة الثانية وتتمثل في فصل مكونات النفايات عند المصدر وإعادة تدويرها، ففي البلدان المتوسطة الدخل مثل الصين أو ماليزيا أو إندونيسيا التي ترتفع فيها بالفعل معدلات جمع النفايات الصلبة للبلديات، تُركِّز الحكومات في العادة على تحسين الاستدامة المالية والبيئية للقطاع. ويمكن استخدام التمويل المستند إلى النتائج في تصميم مشروعات تُقدِّم حوافز للأسر لفرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها.
أما الفئة الثالثة، تعزيز جمع النفايات ونقلها في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية، ويصلح هذا النموذج للمدن ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكن أفضل ما يكون تطبيقه حيثما يتم التركيز على تحسين الخدمات في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية وذات الدخل المحدود داخل المدن مثل تلك التي شملتها الدراسة في تنزانيا وجمايكا ومالي.
ولاحظ التقرير أيضا أنه على الرغم من أن التمويل المستند إلى النتائج قد يكون أداة فعالة لتحسين إدارة النفايات الصلبة للبلديات، فإنه ليس حلاً سحرياً ناجعاً لكل المشاكل، ولكنه يكون أكثر فعالية ونفعاً حينما تصاحبه استثمارات تكميلية في البنية التحتية، وإصلاحات للسياسات، ومساعدات فنية