كشفت دراسة أعدها البنك الدولي، أن إلغاء دعم السلع والمحروقات في ليبيا، سيكون له تأثير كبير على الفقراء والطبقات المتوسطة ، ودعت إلي ضرورة استبدال الدعم السلعي، بالدعم النقدي.

وطالبت الدراسة، التي أعدها البنك حول تأثير دعم المحروقات والغذاء، على الأسر الليبية  ، بضرورة البدء في رفع الدعم التدريجي علي المنتجات النفطية بدلاً من المواد الغذائية ، وكذلك البدء بالبنزين بدلاً من الغاز.

وأوصت الدراسة ، بضرورة خفض الدعم في خطوات متتابعة ، على مدى زمنى واسع، وتحقيق وفورات مالية  في الميزانية، دون اضطرابات اجتماعية.

كما قدرت الدراسة أن حوالي 35% من الإنفاق الحكومي على دعم المواد الغذائية ، لا يصل إلي المواطن ، وأن إجمالي الاستفادة المباشرة لليبيين من دعم المواد الغذائية  تصل إلى 1.3 مليار دينار ليبي (1.05مليار دولار أمريكي) فقط ، في حين فاق الدعم في الميزانية الحكومية لعام 2012 حوالى 2 مليار دينار (1.6 مليار دولار أمريكي) ، ورجحت وجود نسبة مماثلة ، من الإهدار في برنامج دعم الطاقة والمحروقات.

وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات ، سيرفع معدل الفقر ما بين  16.6%  و 21.7% ، وان تقديم دعم نقدى مباشر للمواطنين ب 175 دينار ليبي سنوياً ، سيكون كافي لتثبيت معدلات الفقر كما هي.

وأشارت الدراسة ، إلي أن إلغاء  الدعم، سيؤدي إلي ارتفاعات في أسعار سلع كثيرة، وتوقعت الدراسة زيادة سعر الأرز ب 11 ضعفاً ، وكذلك سعر الخبز ب 26 ضعفا، وسعر الديزل والبنزين والكهرباء إلى 8 أضعاف.

وتسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود بعد ارتفاع قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي بنسبة 22.6 % لتصل إلى 13 مليار دينار ليبى (10.4 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين.

ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية ، يقدر بـ 201 دينار في الوقت الحالي ، مما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.

وعلي صعيد دعم المحروقات والطاقة ، قالت الدراسة أن الدعم يوفر 26%من النفقات السنوية ، وان الغاء هذا الدعم قد يؤثر بشكل كبير على الفقراء.

وبينت الدراسة أن التحرير الكامل، لأسعار الطاقة سيؤدي إلي ارتفاع  الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلي 10% ، في وقت يتعذر فيه الاعتماد على بدائل أخرى ، مثل تحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء ، والاعتماد على وسائل النقل العام.

ودعت الدراسة ، إلي ضرورة خفض الدعم بشكل متدرج، على مدى سنوات ، مع توجيه ما بين 20الي 40% من قيمة الدعم ، للطبقات الفقيرة في شكل كوبونات ، أو دعم نقدى.

ونوهت الدراسة إلى ان الدعم، لا يستطيع الوصول للطبقات الفقيرة ، ونبهت في الوقت ذاته إلى ان هناك استهلاك مفرط للدعم، خاصة مع عمليات التهريب النشطة ، للسلع الأساسية.

وتفوق كلفة دعم الطاقة والمحروقات، دعم المواد الغذائية بشكل كبير، وفسرت الدراسة ذلك بأن دعم الطاقة والمحروقات، يصرف بكميات غير محددة.

وتقول الدراسة، أن قيمة الدعم النقدي السنوي للطاقة والمحروقات، ستصل إلي 295 دينار ليبي للفرد في الشريحة الدنيا، وان التكلفة السنوية المقابلة للميزانية، ستصل إلى 571 مليون دينار لدعم المحروقات و845 مليون دينار للدعم السلعي.

وذكرت الدراسة أن تخفيض 30% من دعم المواد الغذائية ، أو الطاقة والمحروقات ، سيرفع الفقر المدقع بواقع 2.7% من نسبته الحالية التي تبلغ  8.5% حاليا ، وذلك من خلال الآثار المباشرة على نفقات الأسرة ".

ويقاس الفقر المدقع بأقل من 25.1 دولار في اليوم.

كما يقول تقرير البنك الدولي، أن الصورة الكاملة لأثر إصلاح نظام الدعم ، على الفقر الطبقة المتوسطة، سيتطلب إدراج آليات مالية مختلفة أقرها المؤتمر الوطني العام، مثل علاوة العائلة وتحويلات القاصرين، في التقييم قبل وضع صيغة نهائية، لأي مخططات للإصلاح.