قالت مصادر مطلعة، إن مجلس النواب الليبي بصدد تشكيل وفد برلماني للقيام بجولة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي تهدف الى توضيح موقف المجلس الرافض للاتفاق المبرم بين الرئاسي وتركيا باعتباره اتفاقا غير شرعي من الناحية القانونية والدستورية.

ومن المنتظر أن يزور الوفد مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل للاجتماع بأعضائه وتقديم وجهة نظره حول مجريات الأمور في البلاد على إثر الاتفاقيتين المعلن عنهما بين السراج وأردوغان.

كما أقرت رئاسة مجلس النواب جملة من الاتصالات المباشرة مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتأكيد موقفها الرافض لفرض اتفاقيات غير شرعية على ليبيا، وأنها ستدعو الى سحب الشرعية الخارجية على حكومة السراج غير المعتمدة من قبل البرلمان الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تلقى الثلاثاء دعوة رسمية من رئاسة البرلمان اليوناني لزيارة أثينا.

ومن المنتظر أن يبحث صالح مع الجانب اليوناني تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع تركيا بخصوص المنطقة البحرية والتي أثارت حفيظة عدد من دول المنطقة

ويسعى مجلس النواب الليبي الى فضح مؤامرات فائز السراج ضد سيادة بلاده من خلال توقيعه على اتفاقيتين مع الجانب التركي تتعلقان بترسيم حدود المنطقة البحرية الخالصة والتعاون الأمني والعسكري.

ويتهم البرلمان السراج بمنح ما لا يملك الى من لا يستحق من خارج الأطر القانونية والدستورية وهو ما يجعل اتفاقيتيه مع أردوغان مجرد حبر على ورق.

وكانت اليونان أمهلت سفير المجلس الرئاسي لديها حتى يوم غد الخميس للكشف عن بنود الاتفاقية أو مغادرة البلاد.

وفي الأثناء، جدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب رفض اللجنة للاتفاقية التي أبرمت بين السراج وتركيا، حيث قال إنه من المعروف دوليا أن أي اتفاقية يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان.

وأكد الميهوب على عدم شرعية حكومة الوفاق، قائلا إنه لا يوجد وفاق بين أعضائها في الأساس، وهي غير مؤتمنة، وفق تعبيره، على سيادة الدولة الليبية بريا وبحريا وجويا، مشددا على أن من يساهم في انتهاك هذه السيادة سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية.

كما انتقد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وقال المريمي في تصريحات إعلامية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية باطل وغير شرعي، على اعتبار أن الصفة التي قامت بهذا الاتفاق غير دستورية، وهو جهة غير ذات صفة، وتركيا غير معنية بهذه المياه مضيفا، أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر وهي تونس وقبرص واليونان ومصر.

وبدوره، قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن تجاوز رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للسلطة الشرعية في البلاد وهي مجلس النواب، وقفزه على القوانين والثوابت، هو ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتواصل مع الدول الإقليمية بشأن الاتفاقية التي أبرمها السراج مع تركيا.

وأضاف الدرسي أن المستشار صالح ستكون له بعد السعودية زيارة إلى اليونان ومن ثم مصر، مشيرا إلى أن تحركه هذا سيسهم في منع تطبيق هذه الاتفاقية.

ويشير المراقبون الى أن مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية والشعبية باعتباره منتخبا من الشعب الليبي قادر على قيادة معركة سياسية ضد السراج وحكومته إقليميا ودوليا بعد أن تبين أن المجلس الرئاسي المشكل وفق اتفاق الصخيرات قبل اربع سنوات قد فقد أهليته وشرعيته سواء بفقدانه نصف أعضائه أو بعدم حصول حكومته على تزكية البرلمان أو بإخلاله بكل الشروط التي تم تشكيله على ضوئها أو بفقدانه شرعية الشارع والأرض وثبوت تورطه في خيانة الدولة الليبية وتعريض أمنها القومي والاستراتيجي وعلاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي للخطر.