أوضح بيان صادر اليوم الأربعاء من المجلس الشعبي الوطني الجزائري يؤكد استئناف أشغاله يوم غد الخميس في جلسة علنية سيتم فيها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة أساسا بسير مختلف الوزارات سيما تلك التي لها علاقة وطيدة بحياة المواطنين.

الجلسة ستكون أيضا لطرح أربعة أسئلة شفوية تخص ثلاثة قطاعات وزارية ،واحد منها سيكون موجها للوزير الأول و سؤالان (2) لوزير النقل وسؤال واحد إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وان كانت مساءلة وزير النقل عمار غول أصبحت معهودة من قبل الجزائريين بسبب النقائص والحوادث المتكررة في القطاع مع تسجيل نقائص بالجملة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بفعل تطورا ومستجدات في القوانين المتعلقة بهذا الشأن، فان ما لم يفهمه الجزائريين ويزيد من فضولهم هو طبيعة المساءلة التي ستقع على الوزير الأول سلال.