قال وزير التشغيل التونسي سابقا عبد الوهاب معطر إن المجلس التأسيسي يعمل طوال هذه الفترة على مراجعة العقود المبرمة مع الشركات البترولية القائمة في البلاد، معتبرا ذلك فرصة ثمينة لإيقاف النزيف الخطير الذي يعيشه هذا القطاع الحساس.

وذكر معطر في حديثه لوكالة الأناضول "من أولويات الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات القادمة هي مراجعة العقود  الرخص المتعلقة بالثروات الباطنية و قطع دابر الشركات التي تنهب ثروات البلاد دون مقابل يذكر".

جاء ذلك أثناء حضور معطر سهرة رمضانية مساء  أمس الخميس نظمها المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بصفاقس (جنوب تونس ) تحت عنوان أوجه الفساد في قطاع النفط والغاز.

 وأضاف "أن النظام السابق اعتبر الثروات الباطنية بمثابة قطعة خبز يتقاسمها مع مجموعة من العملاء في الداخل و الخارج ".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفض المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي التجديد لمجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف المحروقات من أجل مواصلة أنشطتها لمدة إضافية جديدة.

كما رفضت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي التصديق على ثلاث رخص بحث عن المحروقات، وهي مقدمة إلى البرلمان على شكل ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق برخص بحث عن المحروقات.

وقال شفيق زرقين النائب في البرلمان التونسي ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في إن إخلالات قانونية مالية حالت دون التصديق على تلك القوانين التي تمنح الشركات الأجنبية حق استكشاف المحروقات في تونس.

وقال  خبير الطاقة الدولي الدكتور فتحي البوكادي الذي حضر هذه المسامرة لوكالة الأناضول إن تونس تمتلك مخزونا كبيرا من الثروات الباطنية وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لهذا الملف الشائك.

وأضاف "الفساد مستشري في جل المجالات تقريبا ولا بد للحكومة أن تأخذ بزمام الأمور وأنه على استعداد للمساعدة في إيجاد حلول ناجعة لملف الثروات الباطنية."

وقد شكل ملف الثروات الباطنية نقطة اهتمام الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة حيث أقر وزير الصناعة كمال بالناصر منذ فترة على جملة من الإجراءات لزيادة إنتاج الطاقة وتدارك النقص الحاصل جراء الاضطرابات الأخيرة في حين بقي موضوع الشركات البترولية والعقود المبرمة تحت خط الغموض بعيدا عن نقاشات الحكومة الحالية.

وتتزايد أهمية قطاع الطاقة في تونس، فبواسطة تقديرات وتوقعات بشأن أسعار البترول يجري ضبط نفقات الميزانية ومعظم مصاريف الدولة عند ضبط الميزانية السنوية.

وتعاني تونس من انخفاض الموارد من المحروقات ومن عجز في ميزانها الطاقة، حيث تشير تقديرات إلى أنها انخفضت بنسبة 3 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013.

وتشير أحدث الأرقام إلى تقلص إنتاج تونس من النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى نحو 59 ألف برميل في اليوم.