صدر مؤخرا للباحث الجامعي المغربي عبد الكريم بلكندوز مؤلف جديد بعنوان "مغاربة العالم .. المواطنة الفرعية وغياب التمثيل البرلماني، إلى متى؟".

وتساءل الباحث، في إصداره الجديد، "إلى متى سيظل ينظر إلى المغاربة المقيمين بالخارج، على أنهم مواطنون فرعيون بالنسبة للمغرب، وعاجزون وقاصرون سياسيا ومحرومون من حق التصويت، وغير ممثلون في البرلمان بالرباط".

وأشار إلى أن هذه القضية الجوهرية تسائل القياديين في مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمسؤولين في الأحزاب السياسية والنقابات والبرلمان والحكومة.

وحسب الكاتب، المختص في قضايا الهجرة، فإن هذا الإصدار الجديد يعد "مساهمة مواطنة في النقاش العمومي الرامي إلى فتح آفاق ملموسة للتفعيل الكامل لهذه المواطنة اتجاه المغرب".

وأكد أنه "على الرغم من الخطاب الملكي المؤسس بتاريخ سادس نونبر 2005 والخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، فقد تم اختزال قضية مواطنة المغاربة المقيمين بالخارج إزاء المغرب في شقها السياسي فقط، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تنزيل هذه المواطنة بشكل عملي وملموس وتمكين هؤلاء من ممارسة مواطنتهم بشكل كامل في جميع المجالات، بما فيها الحقوق السياسية، إسوة بمغاربة الداخل".

وتساءل الكاتب عن الأسباب التي أدت إلى استمرار هذا المشكل منذ سنوات، والجهات التي ساهمت في ذلك، والأدلة والحجج التي يتم تقديمها من أجل تسويغ هذه الوضعية، معتبرا أنه في "ظل غياب رأي استشاري لمجلس الجالية المغربية بالخارج بخصوص "تماطل" الحكومة، فقد أضحى من الضروري التفكير في السبل والوسائل القمينة بتفعيل هذه المواطنة الكاملة".

وشدد بلكندوز على "الحاجة الملحة إلى معالجة هذا الملف من أجل تدارك ما تراكم من تأخر على مدى السنوات الأخيرة وتصحيح الاختلالات والنقائص والمصالحة مع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال تسوية كل الخلافات والنزاعات".