كشف عضو هيئة صياغة الدستور عن دائرة بنغازي، إبراهيم البابا، عن ضمانات حقوق المكونات في مشروع الدستور الليبي.

وقال البابا في حديثه لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "لقد تضمن مشروع الدستور الليبي المعتمد يوم 29 يوليو 2017 في مدينة البيضاء – ليبيا، دسترة العديد من الضمانات فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) كاسم الدولة وقيام الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، واعتبار لغاتهم لغات ليبية وتراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين ، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها، على أن ينظم قانون في أول دورة برلمانية تفاصيل إدماجها في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة، أيضا النص على المساواة بين كافة الليبيين وعدم التمييز في القانون وأمامه، كما يضمن مشروع الدستور تمثيل المكونات في مجلسي النواب والشيوخ وبعض الهيئات، كما لا يسمح مشروع الدستور بتعديل المبادئ المذكور بخصوص الهوية واللغة ولا بالحقوق والحريات إلا لغرض تعزيزها".

وتابع البابا إن مشروع الدستور قام بتفصيل ضمانات المكونات اللغوية والثقافية بحيث تضمن مجموعة من النقاط منها:

- تسمية ليبيا بالجمهورية الليبية: حيث تم تسمية ليبيا بالجمهورية الليبية من غير ذكر اسم العربية في اسم الدولة (المادة 1).

- والهوية الليبية الجامعة والمتنوعة: بحيث تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية وتعد ليبيا جزءاً من الوطن العربي وافريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (المادة 2).

- واللغات الليبية: تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والامازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللزمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها (المادة 2).

-وضمانات إدماج اللغات الليبية الأخرى: اللغة العربية لغة الدولة. وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة (المادة 2).

- والمساواة وعدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة: المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمييز بينهم. وتحظر أشكال التمييز كافة لأي سبب كان كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي وفق أحكام هذا الدستور (المادة 7).

- إضافة إلى اللغات والثقافات الليبية: للأشخاص أفرادا وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية (المادة 55).

- وضمان التمثيل في مجلس النواب: ضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق التبو) في تكوين مجلس النواب (المادة 68).

- وضمان التمثيل في مجلس الشيوخ: ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) بواقع عضوين من كل مكون في مجلس الشيوخ (المادة 75).

- وضمان التمثيل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ضمان تمثيل المكونات (الامازيغ والطوارق والتبو) في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 159).

- كما تضمن دسترة هيئة لحماية الموروث الثقافي واللغوي وضمان تمثيلهم فيها: دسترة هيئة تسمى المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي يتولى تنمية اللغات الليبية وحمايتها كالعربية والامازيغية والتارقية والتباوية والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة ويراعى في إدارة هذا المجلس تمثيل المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) (المادة 160).

- وعدم تعديل الضمانات الخاصة به إلا لغرض تعزيزها: عند تعديل الدستور لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة (2) (الهوية واللغة) ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا لغرض تعزيزها (المادة 194).