أوقفت وزارة الداخلية التونسية 11 شخصا ينشطون في جمعية "الخير الاسلامية" متهمين بـ "غسيل الأموال وتمويل الارهاب". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية قدّمت أمس الثلاثاء 11 موقوفا من أعضاء وموظّفي جمعية الخير الإسلامية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف نص البيان "أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح بحث تحقيقي في الغرض، كما أصدر حاكم التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن (على ذمة القضية) في شأن كلّ من رئيس الجمعية وعضوين فيها والأبحاث والتحقيقات متواصلة"، فيما لم يوضح البيان مصير بقية الموقوفين.

من جانبه أكد عضو من الجمعية، نشر اسمه، لوكالة « الأناضول » التركية القريبة من الإسلاميين ، خبر إيقاف رئيس الجمعية فتحي السعيدي، معتبرا أن " ما أقدمت عليه وزارىة الداخلية يعد مظلمة كبيرة"، دون أن يتحدث عن بقية الموقوفين.وتعمل جمعية  الخير الاسلامية (مدنية مستقلة) التي تأسست في أغسطس 2011 على  كفالة الأيتام والمساعدة في المشاريع الصغرى وحملات تبرع  والعمل الاجتماعي، حسب التعريف الوارد في الموقع الرسمي للجمعية في صفحات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقارير اعلامية، تشن وزارة الداخلية حملة مراقبة لعدد من الجمعيات المشتبه بهم في تمويل "الجماعات الإرهابية" في تونس والتي تزايد عددها منذ 2011 ، وفقا لذات التقارير

وأكدت مصادر مطلعة ل« بوابة افريقيا الإخبارية » أنه تم الكشف عن علاقات بين جمعية الخير الإسلامية التونسية وجمعيات ومنظمات بدول من الخليج العربي ذات صلة بالإخوان المسلمين والجماعات السلفية ، الأمر الذي يفسّر الإمكانيات المادية التي عرفت بها الجمعية وسهت قيادتها لعدد من الحملات المشبوهة في البلاد وخاصة في القرى والأرياف والأحياء الفقيرة ،وتتهم الجهات الأمنية التونسية عشرات الجمعيات التي ظهرت في ظل حكم حركة النهضة بالتورط في دعم ومساعدة الإرهاب والجماعات السلفية الجهادية وفي تسفير الشبان التونسيين للمشاركة في المعارك داخل التراب السوري