بعد العمليات الإرهابية طالبت جهات فرنسية ماكرون بتعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية، واتسعت رقعة هذه المطالب بعد أحداث النمسا حيثتمت المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود الأوروبية والتصدي بحزم للإرهاب.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت، عن اقتراح جديد لإصلاح سياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات.

ووفق بعض المراقبين، تطمح الجهات الأوروبية من خلال إعادة النظر في نظام دبلن حول الهجرة، إلى الالتفاف على الرفض المستمر من قبل بعض الدول غير الراغبة باستقبال المهاجرين، كما اعتبرت جمعيات إنسانية أنه رضوخ لهذه الدول الرافضة، مثل مجموعة فيشغراد، بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، استقبال مهاجرين، ما أدى إلى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 2015، في محاولة للخروج من المأزق.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى توازن “عادل ومنطقي” بين “المسؤولية والتضامن” بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، فبعد خمس سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ينص هذا “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفل بطالبي اللجوء في حال حصل تدفق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي.

للإشارة فإن ازمة الهجرة غير النظامية وتدفق المهاجرين عبر قوافل قوارب الموت يعد أحد أهم الملفات التي تشغل بال القادة الأوروبيين، وتستحوذ بنوع من التباين في وجهات النظر.

بیانالمرصد المغاربي للھجرة

المیثاق الأوروبي للھجرة واللجوء: میثاق لتضامن الدول من أجل الترحیل الجماعي للمھاجرات

والمھاجرین

تعمق المرصد المغاربي للھجرة، المنبثق عن المنتدى الاجتماعي المغاربي، في دراسة مشروع الاتحاد الأوروبي المعروف باسم"المیثاق الأوروبي للھجرة واللجوء" والمعروض على البرلمان الأوروبي. بعد مرور سنتین فقط عن اعتماد المیثاق العالمي بشأن مایسمى بالھجرة "الآمنة والمنظمة والنظامیة" والذي تم التصویت عليه في مدینة مراكش في دیسمبر 2018، تستغل أوروبا مرة أخرىاعادة فتح النقاش داخل المجلس الأوروبي، من أجل مواءمة سیاسة الھجرة الخاصة بھا. تحت ستار المجانسة والتضامن بین الدولالأوروبیة، یشجع المقترح مرة أخرى على تبني سیاسة قمعیة ومقاربة أمنیة في أوروبا.

ولئن تم تقدیم ھذا المیثاق كحل وسط، فھو في حقیقة الأمر یمثل خطوة كبیرة إلى الوراء فیما یتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوقالمھاجرین اذ یركز على انتھاج مقاربة أمنیة لمنع وصول المھاجرات والمھاجرین إلى الأراضي الأوروبیة. الجانب الأكثر اثارة للقلقفي ھذا الاقتراح ھو أن إنشاء نظام تضامني بین دول الاتحاد الأوروبي لتنظیم عملیات الترحیل القسري الجماعي حل محل التضامن

والتعاون بین ھذه الدول لاستقبال المھاجرات والمھاجرین. استعداد الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي للتملص والإفلات، عوض السعيلتوفیر الحمایة والحفاظ على كرامة آلاف الأشخاص وعائلاتھم الفارین من المجاعة والحروب والأزمات الاقتصادیة والاجتماعیةوتغیر المناخ، بدى واضحا في نص المیثاق الذي اكتفى بالإجابة عن جمیع ھذه الجوانب بتبریر واحد، ألا وھو "المسألة الاداریةالمعقدة". من خلال ھذا النص، تحید أوروبا عن الاتفاقیات الدولیة الساریة المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثل فیھا طرفا فاعلا وتنتھكمفھوم وقیم الحمایة والكرامة والحق في فرصة العیش الكریم والحریة لجمیع الأشخاص، بغض النظر عن أصلھم أو لون بشرتھم أوتوجھاتھم الجنسیة أو خیاراتھم الدینیة.

ھذا ویتجاھل نص المیثاق الحقوق الأساسیة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في الجمعیة العامة للأمم المتحدة((1948، بالتحدید منھا حریة التنقل دون قیود لجمیع الأشخاص وعائلاتھم وممتلكاتھم.

لھذا المیثاق كذلك تداعیات ھامة على سیاسات الھجرة في دول الجنوب اذ یھدف في حقیقة الامر إلى ادارة الضوابط المفروضة علىطالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء "نقاط ساخنة"، من خلال الاستعانة بمصادر خارجیة لمراقبة الحدودفي بلدان الھجرة و / أو العبور، حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مراكز احتجاز كما ھو الحال بالفعل في لیبیا.

ھذا المیثاق الأوروبي، إذا ما تم اعتماده بالصیغة التي ھو علیھا حالیا، سیؤثر أیضا على البلدان المجاورة لأوروبا. ویمكن لبلدانالضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط ، سواء دول المغرب الكبیر أو بشكل عام دول القارة الأفریقیة، أن تلعب دورا حاسما في عملیةالتعبئة.

نحن منظمات المجتمع المدني في الضفتین الشمالیة والجنوبیة للبحر المتوسط:

-نعتبر بأن ھذا المقترح یمثل انتكاسة غیر مسبوقة لحق اللجوء على الحدود ویضفي الشرعیة على الانتھاكات المتعددة لمبدأعدم الترحیل القسري المنصوص علیھ في اتفاقیة جنیف.

-نؤمن بأن اقتراح المیثاق لا ینبثق عن رغبة في الشروع في تغییر سیاسات الھجرة الأوروبیة نحو احترام حقوق المھاجرینوطالبي اللجوء، اذ یعزز المیثاق الأوروبي الجدید للھجرة واللجوء الخیار الأمني لمنع وصول الوافدین إلى الحدود ولتنظیمعملیة فرز للأشخاص الذین تمكنوا بأعجوبة من النجاة من رحلات مُمیتة للوصول إلى الأراضي الأوروبیة، وانتقاء البعضالذین یعتبرون مؤھلین للحصول على اللجوء وجمیع الأشخاص الآخرین الذین یجب طردھم.

-على قناعة بأن ھذا المشروع یعزز انتھاك حریة التنقل ویدعم الآلیات القمعیة وأدواتھا الثقیلة والمكلفة للدول الأعضاء فيالاتحاد الأوروبي.

بناء على ما سبق، ندعو الاتحاد الأوروبي الى:

-احترام التزاماتھا فیما یتعلق باحترام حقوق الإنسان

-احداث تغییر جذري في سیاسات الھجرة نحو تشجیع التضامن من أجل حمایة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانیة وضمانحمایة الأشخاص وعدم إقصائھم.

-الضغط على الدول الأوروبیة للمصادقة على الاتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین وعائلاتھم، وكذلك تشجیع ھذهالدول على الانخراط في حملات تسویة الوضعیات وتطویر نظام استقبال موحد متضامن ومحافظ على الكرامة.

-مد الجسور وعدم بناء الجدران بین الشعوب وتسخیر مساھمات مالیة للترحیب اللائق بالأشخاص العالقین على حدودهالخارجیة والسماح لھم بالدخول غیر المشروط إلى الأراضي الأوروبیة

-التوقف عن اعتبار دول الجنوب قوات أمن أو جیش تابع لأوروبا ودعمھا في استكمال إجراءات التسویة في ظل ظروفتحترم حقوق وكرامة المھاجرات والمھاجرین.

-وبما أن العواقب الوخیمة لھذه المقاربة وانتھاكھا للكرامة الانسانیة والحقوق الأساسیة واضحة، فإننا ندعو المجتمع المدنيفي شمال وجنوب المتوسط، إلى:

-تنظیم أنشطة للتعبئة في أوروبا بشكل أساسي ومع البرلمانیین الأوروبیین، وكذلك مع النواب (الوطنیین) من الدولالأوروبیة. كما یجب الحوار مع المجموعات البرلمانیة السیاسیة المختلفة داخل البرلمان الأوروبي

-تنظیم أنشطة مشتركة خلال اللحظات الحاسمة في التعبئة والتوعیة: الیوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دیسمبر، الیومالعالمي لحقوق المھاجرین في 18 دیسمبر، خلال المنتدى الاجتماعي العالمي المفترض عقده في المكسیك في جانفي2021،خلال المنتدى الاجتماعي الأوروبي للھجرة في لشبونة من 25 إلى 28 مارس 2021 ،خلال جلسة المحكمةالدائمة للشعوب (برلین، نھایة أكتوبر)، خلال جلسة المحكمة الدائمة للشعوب في مارس 2021 بتونس حول سیاسة الھجرةلدول المغرب العربي، إلخ...

-إطلاق حملة في دول جنوب المتوسط (المغرب العربي خاصة، وإفریقیا والشرق الأوسط بشكل عام)، للدفع نحو مقاومةھذه الدول وعدم قبولھا لنص المیثاق الذي سیُ لزمھا بلعب دور "الأمني الخاضع لأوروبا"، من خلال قبول اتفاقیات إعادةالقبول وتكثیف المراقبة على الحدود وھو انتھاك واضح لحقوق وكرامة المھاجرات والمھاجرینفي مواجھة للتضامن الأمني العنیف للدول الأوروبیة والذي یجرد المھاجرات والمھاجرین من إنسانیتھم ویعرض حیاتھم للخطر،یتوجب علینا التفاعل والعمل الدائم لدعم التضامن بین الجمعیات والنقابات والمسؤولات والمسؤولین المنتخبین من كلا ضفتيالمتوسط من أجل ضمان الكرامة واحترام حقوق الإنسان.

المرصد المغاربي للھجرة،المنتدى الاجتماعي المغاربي(12/10/2020)

الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء... انطلاقة ضعيفة وآراء متباينة

عن موقع (infomigrants.net):كشفت المفوضية الأوروبية عن "ميثاق جديد للهجرة واللجوء"، كان منتظراً بشدة وأرجئ الإعلان عنه أكثر من مرة. يهدف هذا التعديل المثير للجدل على سياسة الهجرة، إلى وضع "آلية تضامن إلزامية" بين الدول الأوروبية في حال وجود عدد كبير من المهاجرين، وإرسال من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.

بانت أولى بوادر الإصلاح الذياستهدف سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتجسدت بتشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع آليات طلبات اللجوء. وتلقت الدول المعنية هذا الإصلاح بتحفظ، فيما رأت منظمات غير حكومية أنه تنازل للحكومات المناهضة للهجرة.

وفي معرض دفاعها عن هذه الخطوة، قالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا الإصلاح أمّن "توازنا عادلا ومنطقيا" بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. كما أنه كرس مفهوم "المسؤولية والتضامن" بين هذه الدول في ما يتعلق بملف الهجرة. وأضافت "علينا أن نجد حلولا دائمة لمسألة الهجرة"، مشيرة إلى أن حريق مخيم موريا في اليونان كان "تذكيراً قاسياً" بذلك.

وينص "الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء" على وجوب مشاركة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) التي لا تريد استقبال مهاجرين، في عملية إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى إلى بلدانهم الأصلية.

كما ينص على فرض "ضوابط صارمة" على الحدود الخارجية، بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، كما أكدت نائبة رئيسة المفوضية مارغاريتيس شيناس. وهذه الطريقة تسمح بالحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.

إعادة النظر بنظام دبلن

ويعيد الميثاق النظر في بعض جوانب نظام "دبلن"، الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي مسؤولية النظر في طلب لجوئه.

وبحسب اقتراح المفوضية، يمكن أن تكون الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللاجئ هي دولة تأوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عمِل أو درس فيها أو أعطته تأشيرة في الماضي.

وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات، فتبقى الدولة الأولى التي وصل إليها المهاجر مكلّفة بالنظر بطلبه، كما يمكن لدولة ترزح تحت "ضغط" عدد كبير من المهاجرين أن تطلب تفعيل "آلية تضامن إلزامية".

وفي حال حصول "أزمة" مماثلة لتلك في عام 2015، فيكون على الدول الالتزام بالتكفل في إعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم. وفي حال لم تتمكن من إرسال المهاجرين إلى بلدهم الأصلي في غضون ثمانية أشهر، فيتوجب عليها استقبالهم.

كما يتبنى النص آلية تتعلق بعمليات الإنقاذ في البحر، تقترح حماية المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات الإغاثة من الملاحقات القانونية.ويجب أن يحظى مشروع المفوضية بتأييدالدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ردود فعل متباينة

اعتبرت المجر أن الحدود الأوروبية يجب أن تبقى "محصنة تماما"، فيما حذرت النمسا من فرض "إعادة توزيع" اللاجئين، ونددت سلوفينيا بتضمين الميثاق مبدأ "التضامن الإلزامي" الذي "يقسم الدول".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش في تغريدة على تويتر، "علينا ضمان أن تبقى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن محصنة تماماً".

وأكد أنه "منذ عام 2015، موقف الحكومة بشأن الهجرة واضح ولم يتغير... ننتظر تلقي الدعم نفسه الذي تلقته الدول الأخرى في منطقة شنغن التي تحمي الحدود الخارجية".

أما النمسا، التي اتجهت نحو سياسة معادية للهجرة في ظل الحكومات الأخيرة برئاسة المحافظ سيباستيان كورتز، فقد جاء موقفها حذراً ومطمئناً في الوقت نفسه من المشروع الجديد.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في بيان الأربعاء "في مقترحها، تقدمت (بروكسل) كثيراً باتجاهنا، لا سيما في ما يتعلق بعملية التوزيع وحماية الحدود الخارجية والتعاون مع دول من خارج الاتحاد".

وأضاف "ما هو واضح بالنسبة لنا، أن نظام توزيع المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي أخفق وهو بلا معنى. لا يجب السماح بحصول عملية إعادة توزيع (للمهاجرين) من الأبواب الخلفية".

من جهتها، أسفت سلوفينيا التي تملك أيضاً حدوداً خارجية في منطقة شنغن، لأن "مبدأ التضامن الإلزامي الذي قسم الدول سابقاً" قد "تم تضمينه في المقترح".

واعتبر متحدث باسم الحكومة الأربعاء أن "هذا ليس أمرا جيدا، لأنه يفتح المجال من جديد للانقسامات".

ومنذ أزمة الهجرة الأوروبية في عام 2015، سيّجت الحكومة المجرية برئاسة فكتور أوربان حدودها مع صربيا وكرواتيا، التي تعد الحدود الخارجية لفضاء شنغن.

المنظمات غير الحكومية ليست راضية عن المشروع

واعتبرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أن المفوضية الأوروبية "تتنازل للحكومات المناهضة للهجرة".

ونددت منظمة "سي ووتش" الألمانية التي تنفذ عمليات إنقاذ للمهاجرين في المتوسط، بما وصفته بالتصريحات "الصادمة"، مذكرةً بأن "الحاجة إلى الحماية الفردية لا يمكن تقييمها عبر إجراء سريع" على الحدود، وأن "حق الحماية بحكم الأمر الواقع قد سقط".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية "هذا الميثاق الذي قُدّم على أنه انطلاقة جديدة، هو في الواقع أعد من أجل رفع الجدران وتعزيز الحواجز".

وقال النائب الأوروبي داميان كاريم من حزب الخضر، إن "هذا الميثاق الجديد يشرع العار... المفوضية طأطأت رأسها أمام فكتور أوربان ومن معه".

في المقابل، قالت النائب الأوروبية فابيان كيلير، مقررة البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح نظام دبلن، "لن نصل إلى شيء عبر شن هجوم عنيف على مقترح المفوضية"، داعية إلى "بناء حل مشترك". 

الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء.. بين الترحيب والسخط

في وقتٍ مازال فيه صور الحريق الهائل في مخيم موريا حاضرة في الأذهان، يدرس أعضاءُ البرلمان الأوروبيالآن ميثاقاً جديداً للهجرة واللجوء.وتقترح بروكسل مزيدا من الضوابط، وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم إضافةً إلى إلغاء نظام الحصص في توزيع المهاجرين.

عقب اقتراح هذا الميثاق في بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

عن نص الاقتراح وأبرز ما جاء فيه ينضم إلينا في حلقة جديدة من "غلوبان كونفرسيشن" ثلاثة ضيوف لكل منهم رؤية مختلفة.

وبين الدول التي تتعامل مع الوافدين، وأخرى تتردد في استقبالهم والمنظمات غير الحكومية المتواجدة في الخطوط الأمامية، تتفاوت الآراء.

البداية مع ميريام دالي العضو الاشتراكي من مالطا، من الدول المتواجدة في الخطوط الأمامية والمعنية بوصولِ واستقبال المهاجرين.(انظر الملف الخاص بالهجرة)

يورونيوز: ما هو انطباعك حول اقتراح المفوضية الجديد في مجمله؟

ميريام دالي: "أنا حذرة لأنني أريد أن أتأكد أن ما نسمعه من المفوضية سيتم تبنيّه من قبل المشرعين وضمان تنفيذه الفعلي، ذكرتي في المقدمة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سينظرون في تفاصيل هذا الاقتراح. أنت محقة. يقولون إن الشيطان في التفاصيل، والتفاصيل هي التي تُحدث الفرق".

يورونيوز: تشمل المقترحات زيادة عودة اللاجئين الاقتصاديين. هل تعتقدين أن دولة مثل مالطا، قادرة على التعامل مع إجراءٍ من المفترض أن يُبت بشأنه في غضون اثني عشر أسبوعًا؟

ميريام دالي: "اسمحي لي أن أتحدث عن بلدي. إنها تجربة دول الخطوط الأمامية. ما تواجهه مالطا مشابهٌ لما تواجهه إيطاليا وإسبانيا واليونان. تناولتي موضوع العودة. لكن هناك عملية فرز يجب أن تتم لإتمام هذه العودة. ومن غير الواضح، أين ستتم؟، باعتقادي أن هذه العملية قد تكونُ من مسؤولية الدول الأمامية. ما يلقي على عاتق هذه الدول المزيد من المسؤولية، وبالنسبة لنا يجب معالجة هذا الأمر، أي بمعنى آخر، إذا أردنا التضامن ومساعدة أعضاء الخطوط الأمامية، لا يمكننا الاستمرار بممارسة الضغوط عليهم".

يورونيوز: بعض الدول ستقوم باستقبال اللاجئين، وأخرى ستدفع الأموال، أو ستمول عودة طالبي اللجوء الذين تم رفضهم. باعتقادك، هل يمكن فرض التضامن؟.

ميريام دالي: "التضامن مبدأ من مبادئ الاتحاد الأوروبي. لذا من الطبيعي أن يواجه جميع الأعضاء هذا التحدي معا. الآن عندما يتم ربط عملية نقل وإعادة اللاجئين، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

هناك بعض الدول التي لا تريد أن تتحمل المسوؤلية على الإطلاق. وأعتقدأن المفوضية الأوروبيةقدمت هذا الاقتراح وهي على علم، أنه من الأسهل بالنسبة لهذه البلدان رعاية عمليات العودة . لكن كيف يمكن لهذا الأمر أن يخفف من حدة المشكلة والدول الأعضاء في الخطوط الأمامية. إضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى قد تواجهنا: ماذا يحدث بحال اختارت جميع الدول الأعضاء رعاية عمليات العودة، ولم تختار الترحيل؟".

يورونيوز: لنتحدث عن البلدان المنشأ وبلدان المرور. وقعّ الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع عشرين دولة على الأقل. ولكن غالبا لم يتم تنفيذها. كيف يمكن تحسين هذا الأمر؟.

ميريام دالي: "أنا من أشد المؤمنين بضرورة العمل مع هذه الدول. تقول المفوضية الأوروبية إنها تريد التواصل مع دول المنشأ أيضًا للتأكد من حلحلة المشاكل في البلدان التي يعيش فيها المهاجرون(مما قد يساهم في تقليل تدفق المهاجرين)، لقد سمعت هذا الكلام لفترة طويلة. آمل أن تكون هناك اقترحات حقيقية يمكنها معالجة هذه القضية، وأن تتناول الشبكات الإجرامية أيضًا. إن كان هناك شيء لم نفعل الكثيرَ من أجله، فهو الشبكات الإجرامية".

من جانبه، يقول بالازس هيدفيغي، السياسي والعضو في الاتحاد الأوروبي من حزب فيديز الحاكم في المجر والذي يمثل حكومة فيكتور أوربان المناهضة للهجرة هنا في بروكسل، إن "هذا الميثاق حتى هذه الأثناء يبدو وكأنه يسير بالاتجاه الصحيح".

يورونيوز: ما هو انطباعكم الأول، حول الحزمة الجديدة للمفوضية الأوروبية؟

بالازس هيدفيغي: "أعتقد أنها تحتوي على بعض النقاط التي تبدو وكأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ويشدد على الحاجة الماسة لحماية الحدود الخارجية. يتحدث الميثاق كثيرًا عن عودة أولئك الذين لا يمتلكون الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يتحدث دائما عن الهجرة كأمر مرغوب فيه. إلا أنه لم يتطرق إلى ضرورةِ معالجة طلبات الناس خارج الاتحاد الأوروبي بدلاً من السماحِ لهم بدخول أراضي الاتحاد ثم نقلهم إلى أماكن أخرى، مما يؤدي أحيانا إلى غيابهم عن أعين السلطات".

يورونيوز: ببساطة لا يمكنك إلغاء الهجرة إلى أوروبا. إنها الحقيقة. كيف يمكنك إيقاف الهجرة بشكل نهائي، مثلا عند الحدود البحرية؟

بالازس هيدفيغي: "أظهرت المجر على مدى السنوات الخمس الماضية أنه يمكنها حماية حدودها الخارجية، ولا يمكن الدفاع عن الحدود إن لم يكن هناك إرادة سياسية. أنشأنا وبنينا سياجًا حدوديا. قمنا بزيادة الأمن. وهذه الحدود لم تعد حدودًا يعبرها المهاجرون غير الشرعيين.

الآن، أعلم أن الحدود البحرية أصعب بكثير، لكن من غير المقبول أن نقول إن الحدود البحرية، لمجرد أنها في البحر من المستحيل حمايتها. بالطبع سيكون من الممكن الدفاع عنها. وقدأظهرت إيطالياذلك عندما كان السيد سالفيني وزيراً للداخلية".

يورونيوز: ما نوع المساعدة التي تقدمها المجر للاجئين في موريا؟

بالازس هيدفيغي: "أعتقد أن اللاجئين في هذه المخيمات في موريا وأماكن أخرى، ومن هم على متن قوارب في البحر الأبيض المتوسط، ومن يدفعون كل أموالهم لمهربي البشر في محاولة للمجيء إلى أوروبا، هم ضحايا. ومن الواضح أننا نتعاطف معهم.

لكنهم ضحايا لأنهم تلقوا إشاراتٍ خاطئة من الاتحاد الأوروبي. يعتقد الكثير من الناس في تلك المناطق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن الشيء الوحيد الذي يتوجب عليهم فعله هو الدخول بطريقة ما إلى أراضي الاتحاد. وإن تم هذا الأمر، إذا لا بأس، يمكنهم حينها البقاء هنا طالما يريدون. وفعلا كان هذا هو الواقع خلال الخمس سنوات الماضية. لكن هذا خطأ. أوروبا ليست في وضع يسمح لها بالترحيب بالعالم أجمع هنا في دول الاتحاد. إن هذا الأمر ضد إرادة المواطنين الأوروبيين. والهجرة في نهاية المطاف، يجب أن تظل من اختصاص الدول الأعضاء".

يورونيوز: لكن المجر، لا ترفض استقبال اللاجئين؟

بالازس هيدفيغي: "بالتأكيد لا، لقد كنا واضحين حيال هذا الأمر. ومن لديهم الحق باللجوء حصلوا على وضع اللاجئ في المجر. لا نقاش حول ذلك. النقاش يجب أن يدور حول الهجرة الاقتصادية غير الشرعية بأعداد كبيرة. الأمر غير مقبول و يجب أن يتوقف".

للحديث عن وجهة نظر المنظمات الإنسانية الحاضرة دائما في المقدمة حول الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، ينضم إلينا أوسكار كامبس، مؤسس وكالة "بروآكتيف أوبن آرمز"...

يورونيوز: قدمت المفوضية الأوروبية ميثاق الهجرة واللجوء. ما رأيك فيه. هل يمكن لهذا الميثاق أن يحدث تغييرا؟.

أوسكار كامبس: "لا يبدو أنها بداية مرحلة جيدة، لأنها تضفي الطابع الرسمي على كراهية الأجانب القائمة. وتصدر المسؤوليات، وخاصة في مراكز الاحتجاز في الأراضي الليبية. هذا الاقتراح يتناول تعزيز عمليات الترحيل لكنه لا يتطرق أبدا إلى دعم الجانب الإنساني وعمليات الإنقاذ".

يورونيوز: في الواقع، المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون تناولت عمليات الإنقاذ. قالت إنها تأمل أن يكون هناك عدد أقل من السفن مثل السفينة الخاصة بك في البحر الأبيض المتوسط. وتعتقد أنها لم تعد ضرورية، لأن الإجراءات الجديدة ستكون بمثابة رادع، إذا يتوقف المهاجرون عن القدوم إلى أوروبا لأنهم يدركون تماما أنه سيتم طردهم. هل تعتقد أن هذا الأمر واقعي.

أوسكار كامبس: "أتمنى ألا يكون هناك داعي لوجودنا في البحر (مع قواربنا). لا نحن ولا المنظمات الأخرى ولا أي سفينة إنسانية. مما يعني أن الاتحاد الأوروبي قد تولى مسؤولية عمليات الإنقاذ من تلقاء نفسه، إما عن طريق مهمة عسكرية أو مهمة مدنية، أو من قبل خفر السواحل الأوروبي.

وطالما الوضع ليس كذلك، إذا سيتعين عليهم تحمل وجودنا كمراقبين وكشهود على ما يحدث بالفعل. وكيف يتم انتهاك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين البحرية الدولية. ليس فقط من قبل مالطا، ولكن أيضًا من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي".

يورونيوز: ما رأيك في اتفاقات الاتحاد مع الدول الأخرى؟ هل هي مجدية وقابلة للتطبيق؟ ما هي البلدان التي يمكن التفاوض معها؟ مثلا، في إفريقيا؟

أوسكار كامبس: "لدي الكثير من الشكوك حول فكرة الاستعانة بمصادر خارجية. لدينا وجهات نظر أخرى. نعتقد أنه يتوجب حلحلة المشاكل من الجذور. نحن بحاجة إلى دول يشعر فيها المواطنون بالأمان. من الواضح أن هذا الأمر سيساهم في تخفيف تدفق المهاجرين. إذا أوقفنا النزاعات سننجح أيضا في إيقاف هذا التدفق الهائل. الاستعانة بمصادر خارجية للحدود، ودفع الأموال لدول ثالثة للقيام بالأعمال القذرة، ودفع المال لليبيا مقابل الحصول على مراكز احتجاز غير قانونية يمارس فيها التعذيب والابتزاز وانتهاك جميع الحقوق، لا يبدو أنه حل جيد بالنسبة لي".

·في وقتٍ لا تزال فيه صور الحريق الهائل في مخيم موريا حاضرة في الأذهان، يدرس أعضاءُ البرلمان الأوروبيالآن ميثاقاً جديداً للهجرة واللجوء.وتقترح بروكسل مزيدا من الضوابط، وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم إضافةً إلى إلغاء نظام الحصص في توزيع المهاجرين.

عقب اقتراح هذا الميثاق في بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

عن نص الاقتراح وأبرز ماجاء فيه ينضم إلينا في حلقة جديدة من "غلوبان كونفرسيشن" ثلاثة ضيوف لكل منهم رؤية مختلفة.

وبين الدول التي تتعامل مع الوافدين، وأخرى تتردد في استقبالهم والمنظمات غير الحكومية المتواجدة في الخطوط الأمامية، تتفاوت الآراء.

البداية مع ميريام دالي العضو الاشتراكي من مالطا، من الدول المتواجدة في الخطوط الأمامية والمعنية بوصولِ واستقبال المهاجرين.

يورونيوز: ما هو انطباعك حول اقتراح المفوضية الجديد في مجمله؟

ميريام دالي: "أنا حذرة لأنني أريد أن أتأكد أن ما نسمعه من المفوضية سيتم تبنيّه من قبل المشرعين وضمان تنفيذه الفعلي، ذكرتي في المقدمة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سينظرون في تفاصيل هذا الاقتراح . أنت محقة. يقولون إن الشيطان في التفاصيل، والتفاصيل هي التي تُحدث الفرق".

يورونيوز: تشمل المقترحات زيادة عودة اللاجئين الاقتصاديين. هل تعتقدين أن دولة مثل مالطا، قادرة على التعامل مع إجراءٍ من المفترض أن يُبت بشأنه في غضون اثني عشر أسبوعًا؟

ميريام دالي: "اسمحي لي أن أتحدث عن بلدي. إنها تجربة دول الخطوط الأمامية. ما تواجهه مالطا مشابهٌ لما تواجهه إيطاليا وإسبانيا واليونان. تناولتي موضوع العودة. لكن هناك عملية فرز يجب أن تتم لإتمام هذه العودة. ومن غير الواضح، أين ستتم؟، باعتقادي أن هذه العملية قد تكونُ من مسؤولية الدول الأمامية. ما يلقي على عاتق هذه الدول المزيد من المسؤولية، وبالنسبة لنا يجب معالجة هذا الأمر، أي بمعنى آخر، إذا أردنا التضامن ومساعدة أعضاء الخطوط الأمامية، لا يمكننا الاستمرار بممارسة الضغوط عليهم".

يورونيوز: بعض الدول ستقوم باستقبال اللاجئين، وأخرى ستدفع الأموال، أو ستمول عودة طالبي اللجوء الذين تم رفضهم. باعتقادك، هل يمكن فرض التضامن؟.

ميريام دالي: "التضامن مبدأ من مبادئ الاتحاد الأوروبي. لذا من الطبيعي أن يواجه جميع الأعضاء هذا التحدي معا. الآن عندما يتم ربط عملية نقل وإعادة اللاجئين، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

هناك بعض الدول التي لا تريد أن تتحمل المسوؤلية على الإطلاق. وأعتقد أنالمفوضية الأوروبيةقدمت هذا الاقتراح وهي على علم، أنه من الأسهل بالنسبة لهذه البلدان رعاية عمليات العودة . لكن كيف يمكن لهذا الأمر أن يخفف من حدة المشكلة والدول الأعضاء في الخطوط الأمامية. إضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى قد تواجهنا: ماذا يحدث بحال اختارت جميع الدول الأعضاء رعاية عمليات العودة، ولم تختار الترحيل؟".

يورونيوز: لنتحدث عن البلدان المنشأ وبلدان المرور. وقعّ الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع عشرين دولة على الأقل. ولكن غالبا لم يتم تنفيذها. كيف يمكن تحسين هذا الأمر؟.

ميريام دالي: "أنا من أشد المؤمنين بضرورة العمل مع هذه الدول. تقول المفوضية الأوروبية إنها تريد التواصل مع دول المنشأ أيضًا للتأكد من حلحلة المشاكل في البلدان التي يعيش فيها المهاجرون(مما قد يساهم في تقليل تدفق المهاجرين)، لقد سمعت هذا الكلام لفترة طويلة. آمل أن تكون هناك اقترحات حقيقية يمكنها معالجة هذه القضية، وأن تتناول الشبكات الإجرامية أيضًا. إن كان هناك شيء لم نفعل الكثيرَ من أجله، فهو الشبكات الإجرامية".

ميريام دالي، عضو اشتراكي من مالطايورونيوز

من جانبه، يقول بالازس هيدفيغي، السياسي والعضو في الاتحاد الأوروبي من حزب فيديز الحاكم في المجر والذي يمثل حكومة فيكتور أوربان المناهضة للهجرة هنا في بروكسل، إن "هذا الميثاق حتى هذه الأثناء يبدو وكأنه يسير بالاتجاه الصحيح".

يورونيوز: ما هو انطباعكم الأول، حول الحزمة الجديدة للمفوضية الأوروبية؟

بالازس هيدفيغي: "أعتقد أنها تحتوي على بعض النقاط التي تبدو وكأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ويشدد على الحاجة الماسة لحماية الحدود الخارجية. يتحدث الميثاق كثيرًا عن عودة أولئك الذين لا يمتلكون الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يتحدث دائما عن الهجرة كأمر مرغوب فيه. إلا أنه لم يتطرق إلى ضرورةِ معالجة طلبات الناس خارج الاتحاد الأوروبي بدلاً من السماحِ لهم بدخول أراضي الاتحاد ثم نقلهم إلى أماكن أخرى، مما يؤدي أحيانا إلى غيابهم عن أعين السلطات".

يورونيوز: ببساطة لا يمكنك إلغاء الهجرة إلى أوروبا. إنها الحقيقة. كيف يمكنك إيقاف الهجرة بشكل نهائي، مثلا عند الحدود البحرية؟

بالازس هيدفيغي: "أظهرت المجر على مدى السنوات الخمس الماضية أنه يمكنها حماية حدودها الخارجية، ولا يمكن الدفاع عن الحدود إن لم يكن هناك إرادة سياسية. أنشأنا وبنينا سياجًا حدوديا. قمنا بزيادة الأمن. وهذه الحدود لم تعد حدودًا يعبرها المهاجرون غير الشرعيين.

الآن، أعلم أن الحدود البحرية أصعب بكثير، لكن من غير المقبول أن نقول إن الحدود البحرية، لمجرد أنها في البحر من المستحيل حمايتها. بالطبع سيكون من الممكن الدفاع عنها. وقد أظهرت