سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على أحد أوجه الصراع في ليبيا، وقالت الصحيفة الشهيرة إنه إذا كان يمكن القول أن دولة يمكن أن تمثل ثرواتها من الموارد الطبيعية لعنة عليها فهي ليبيا. وعلى الرغم من وجود أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا وثالث أكبر احتياطي في العالم يعيش حوالي ثلث السكان في فقر.

وكثير من أبناء ليبيا يعيشون دون الوصول إلى مياه الشرب النظيفة أو شبكات الصرف الصحي المناسبة.

ويشهد الصراع الحالي مجموعات من الميليشيات تقاتل من أجل السيطرة على موارد البلاد ، مع ادعاءات وادعاءات مضادة للتطرف الإسلامي والإرهاب. ويتم تمويل المليشيات من قبل وتسعى للحصول على الثروة النفطية التي تشكل 95 ٪ من صادرات البلاد.

وإلى جانب الصراع المسلح هناك انتشار كبير للفساد.ففي ظل فوضى الصراع العسكري طغى الفساد على نسيج البلد بأكمله.

وفقا لمؤشر مدركات الفساد من منظمة الشفافية الدولية ، فإن ليبيا تأتي في المرتبة التاسعة من أسفل الجدول الذي يضم 180 دولة. 

وأحد أكثر أشكال إساءة الاستخدام ضرراً كان الطريقة التي استغلت بها العناصر الفاسدة الفرق في أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق السوداء. ففي حين أن دولار الواحد يقدر حاليا حوالي 1.4 دينار في مصرف ليبيا المركزي، كان سعر السوق السوداء يصل إلى سبعة دنانير. والمسئولون ورجال الأعمال الذين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي لشراء السلع الأجنبية الحيوية يتلاعبون بهذه المبالغ  بصورة غير مشروعة عبر السوق السوداء، مما يترك القليل من الأموال لاستيراد السلع  الضرورية.

وبالمثل يمكن لتجار النفط استغلال سعر الصرفين المختلفين لمغادرة البلاد التي تحصل على أقل مما هو مستحق لخامها.

البلد يغرق أكثر في الفقر وعدم الاستقرار كما تختفي أموال النفط في الحسابات المصرفية الأجنبية.

وخلال خطاب هذا الأسبوع أدان غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا  ثقافة الإفلات من العقاب على الإجرام التي تمكن الفساد وتهريب البشر من الازدهار. لقد رسم صورة لدولة في حالة تدهور اقتصادي ، حكمها في بعض المناطق أفراد لا يسعون سوى لخدمة أنفسهم وقد تولوا "مواقع رسمية حاسمة ومربحة في أغلب الأحيان".

وقال إن الليبيين العاديين يتطلعون إلى التغيير وإلى تطهير المؤسسات الليبية بشكل منظم، وأكد أن استبعاد أولئك الذين يقوضون مستقبل ليبيا من خلال التكاثر الذاتي للفاسد هو وسيلة ضرورية للبدء في ذلك.