أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أمس الإثنين، أن البنك الإفريقي للتنمية سيقدم تمويلات لتونس بقيمة 1140 مليون دينار ستُخصص لدعم ميزانية الدولة لسنة 2018، إلى جانب تمويل عدد من المشاريع في قطاعات التطهير والكهرباء والتنمية الزراعية بولاية زغوان، ودعم القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، عقب لقاء جمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بنائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالتنمية الجهوية والاندماج، خالد شريف: "إن التعاون المالي بين تونس والبنك لسنة 2017 شمل عددا من القطاعات منها الزراعة وتكنولوجيات الاتصال والبنية التحتية والتعليم ودعم الميزانية، بقيمة 1200 مليون دينار.
وأكد الطرفان - بحسب البيان- على المجالات التي يمكن العمل عليها في المرحلة القادمة، في إطار استراتيجية البنك للتعاون والدعم، بما في ذلك مجال التطوير الصناعي، ودعم الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، وشددا كذلك على أهمية وضع رؤية استراتيجية لتنمية الجهات الداخلية عبر دعم مقدراتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
وأشار وزير التنمية التونسي -في هذا السياق- إلى توجه حكومة الوحدة الوطنية الرامي إلى تكريس اللامركزية ودفع التنمية المحلية في إطار رؤية متناسقة وخطط عملية تركز بشكل خاص على دعم موارد وإمكانيات كل جهة؛ بما يساعد على بناء قدرات جديدة لنموها الاقتصادي ورقيها الاجتماعي.
من جانبه، أكد خالد الشريف استعداد البنك الإفريقي للتنمية مواصلة توفير الدعم المالي لتونس لإنجاز مشاريعها التنموية، وكذلك الدعم الفني الضروري للمساعدة في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الناجحة.