لا يزال مفتي الإرهاب الصادق الغرياني ، الغطاء الشرعي لحكومة الوفاق اليبية ، يمعن في التحريض على سفك الدماء وترويع الآمنين ودعم الجماعات الإرهابية ، وتكفير أبناء الشعب الليبي من القوات المسلحة والأمن والقبائل والمدن والقرى الموالية للقيادة العامة للجيش الوطني ،حيث يصفهم حينا بالكفرة وأحيانا بالصهاينة وأعداء الإسلام ، داعيا الجماعات الإرهابية التي تأتمر بأوامره الى قتلهم وتهجيرهم ، كما حدث مع مدينة بني وليد إثر البيان رقم 7 الظالم في أكتوبر 2012.
وكان الغرياني أحد داعمي مشروع "ليبيا الغد" الذي كان يقوده سيف الإسلام ،نجل الزّعيم الليبي الرّاحل معمّر القذّافي ،لم يتوانى عن القفز من السفينة منذ بداية أحداث الحرب على ليبيا في العام 2011 ،قالبا موقفه من النقيض الى النقيض ،عندما أطلّ عبر التلفاز ليدعو الى الخروج عن حكم العقيد معمّر القذّافي .
وطيلة الحرب على ليبيا في العام 2011 ،كان الغرياني يكرّر دعوته بشكل يومي الى تقاتل أبناء البلد الواحد بين بعضهم البعض ،والدّعوة الى ما أسماه بـ"الجهاد ضد كتائب القذّافي" من أبناء الليبيين ،في حرب خلفت مئات الآلاف من القتلى والمشرّدين والمهجّرين ،وخلّفت بلادا عائمة في الخراب والتناحر والفوضى والدمار وسطوة العصابات والميلشيات .
وبعد سقوط نظام العقيد معمّر القذّافي ،واصل الغرياني ،إهداره للفتاوي وإهداره لدم الليبيين ،حيث لم يسلم من تحريضه إلاّ حلفاؤه المقرّبون من الجماعات الاسلامية والجهادية الارهابية وطالت فتواه كل القوى الوطنية والمنظمات والأجسام السياسية.
ففي العام 2012 أصدر المؤتمر الوطني العام القرار رقم 7 ،المشهور الخاص بمدينة بني وليد معقل قبيلة ورفلة ،ولم يتأخّر الغرياني ،عن لعب دوره التحريضي على التقاتل وسفك الدّماء ،وتقديم لغة الحرب على لغة الحوار ،بإسناده عبر "غطاء شرعي" لهذا القرار ،الذي يعتبر أحد أهمّ الضربات التي هزّت وحدة النّسيج الاجتماعي الليبي ،بما خلّفه من أحقاد بين مدن وقبائل داخل الوطن الواحد.
وفي أوّل إنتخابات تشهدها ليبيا ،بعد سقوط النّظام ،انتخابات المؤتمر الوطني، انحاز الغرياني إلى قوى الاسلام السياسي والجماعات المتطرّفة ،في مقابل دعوته لعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي يتزعّمه محمود جبريل ،بتبريرات صاغها في بلغة دينيّة ولكن بمضمون سياسي وتحريضي واضح ومنحاز .
ويمتلك الغرياني ثروة طائلة تصل الى أكثر من 100 مليون دولار موجودة في مصارف قطر وتركيا وبريطانيا ، وهو يمتلك جواز سفر قطري وإقامة دائمة في تركيا وأخرى في بريطانيا
وردت جهات مقربة منه الثروة التي يحتكم عليها الى الدعم القطري وأموال الزكاة التي يحصل عليها من رجال أعمال من جماعة الإخوان من دول عدة والى ما يسمى بأموال الربا التي توهب لها من قبل مؤسسات كبرى على أنها مخصصة لتمويل منابر وقوى الجهاد في الداخل الليبي ، مشيرة الى أنه يستمثر جزءا من أمواله في العقارات بتركيا وبريطانيا ، مردفة أن نجله سهيل هو الذي يشرف على هذه الإستثمارات
ولم يتوقف الغرياني منذ ظهوره الغرياني على سطح الأحداث في ليبيا سنة 2011، عن إصدار فتاوى مضللة ومثيرة للجدل، رغم أنه بات يجنح للعنف كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث تركزت فتاويه لتصب في مصالح وأهداف الجماعات الإرهابية فقط، داعياً في العديد من الفتاوى إلى سفك الدماء في ليبيا، وساهم أيضاً بنشر الفوضى والعنف في بلاده، ليطلق عليه الليبيون لقب "مفتي الدم"، و"مفتي الفتنة".
ويعد الغرياني من أهم "عرابي الإرهاب" في ليبيا، خاصة بعدما نصبته الميليشيات الإخوانية مفتياً عاماً للديار الليبية في فبراير 2012.
ورغم أن مجلس النواب الليبي أصدر قراراً بعزله من منصبه كمفتي لليبيا في 2014، إلا أن صادق الغرياني يقدم نفسه على أنه مفتي البلاد، ويتفاخر بعضويته لما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الإرهابي يوسف القرضاوي، ليستمر دوره المشبوه من قلب تركيا ليبث سمومه في ليبيا.
ويعتمد الغرياني في توجيه رسائله على قناة « التناصح » التي تبث برامجها من تركيا بتمويلات قطرية وأخرى من رجال أعمال محسوبين على تيار الإسلام السياسي في ليبيا ودول المنطقة.
وتعتبر مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والاعلام ، المصنفة كيانا إرهابيا من قبل الدول الأربعة المناهضة للإرهاب ، الجناح « الشرعي » لتحالف جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا ، وللميلشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو القريبة منه مثل مجالس شورى الثوار وسرايا الدفاع عن بنغازي والدروع التي تم تشكيلها رسميا في ظل حكومات المؤتمر الوطني العام في العامين 2012 و2013 ، إضافة الى منظومة فجر ليبيا الإخوانية التي قادت الأنقلاب على مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 بعد هزيمة الإسلاميين ،وسيطرت على العاصمة طرابلس بعد معارك دامية
وللمؤسسة قناة فضائية تمولها قطر وتبث من تركيا ويديرها المدعو « أبو الحارث » سهيل الغرياني ابن الإرهابي الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب في ديسمبر 2014 والذي استمر في إدارة دار الإفتاء بطرابلس تحت حماية الحكومات المتلاحقة الخاضعة لقوى الاسلام السياسي ، الى جانبه عضويته لما يسمى بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الإرهابي يوسف القرضاوي
وقد تخصصت القناة في التحريض على الجيش الوطني ومؤسسات الشرعية الليبية ، وبث فتاوى مباشرة لمفتي الإرهاب يدعو من خلالها الى سفك دماء الليبيين ، ومن على شاشتها أفتى الصادق الغرياني بإقتحالم المدن والمناطق غير الخاضعة لحكم الإخوان وإعتبار الممتلكات العامة والخاصة فيها غنائم حرب للثوار ، وبإعلان الحرب على المنطقة الشرقية التي نجحت في مواجهة الإرهاب والتطرف وإهدار دم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ،وتكفير التيارات السلفية المعادية للإسلام السياسي والقوى العلمانية والديمقراطية ،كما دعا الى دعم ومساندة مجلس ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي بالمال والسلاح والأفراد ، وبلغ به الأمر أن أفتى بأن الحرب على الجيش الوطني أهمّ من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي ، وبأن مقاتلة أنصار النظام السابق فرض عين ، وأن « من لايشكر قطر مقامه أقل من مقام الكلب » ما أثار سخط الأغلبية الساحقة من الليبيين
ويحمل مسؤولون ليبيون القناة مسؤولية سفك دماء الليبيين في مناسبات عدة حيث حرضت على قتل المخالفين وإعتبرت ممتلكاتهم غنائم لميلشيات الاسلام السياسية المرتبطة بقطر ، كجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الإرهابيتين
وكان إسم القناة وإسم مديرها قد وردا ضمن لائحة الشخصيات والكيانات الإرهابية الصادرة عن مجلس النواب الليبي في يونيو الماضي ، بينما أشار المركز الليبي لحرية الصحافة في تقريره الثاني الصادر في 15 يونيو 2017،حول "رصد خطاب الكراهية في القنوات التلفزيونية" الى أن قناة التناصح تصدرت قائمة القنوات الأكثر إخلالا في تغطية النزاعات المسلحة والإرهاب، بالإضافة لتكريسها خطاب الكراهية والتحريض بنسبة بلغت 41 % ،
وفي مارس 2016 تقدم رئيس كتلة الوفاق، أبو القاسم قزيط، بدعوى قضائية ضد قناة التناصح و الإعلامي العامل فيها محمد البوسيفي بتهمة التشهير والتحريض على العنف.
أبو القاسم قزيط
وقال قزيط إن الذين ظهروا على شاشة القناة بصفتهم ثوار الساحات، وفي مقدمتهم محمد البوسيفي حرضوا عليه وعلى زملائه ممن اجتمعوا للتشاور من أجل تطبيق أحد بنود الاتفاق السياسي، وهو إنشاء مجلس الدولة.
وأضاف قزيط أن الدعوى المقدمة تحمل رقم 172/2016، وبهذا أصبحت دعوى رسمية لدى النائب العام.
وفي يوليو 2016 أشاد مايعرف بتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي بما وصفه بالموقف الشجاع للمفتي المعزول الصادق الغرياني من على شاشة قناة « التناصح » الداعم للتنظيم الإرهابي في حربه على الجيش الوطني