كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بمصر حول تصاعد الأعمال الإرهابية بالبلاد عن نجاح التنظيمات التكفيرية في تجنيد عدد من ضباط الجيش والشرطة الذين تم فصلهم من الخدمة في أوقات مختلفة ولأسباب متنوعة.

وتقدر الأجهزة المعنية عدد هؤلاء الضباط بالعشرات فقط على مدار أكثر من عشرين عاما، أي أنهم لا يشكلون سوى حالات فردية، ولكنهم يمثلون "كنزا استراتيجيا" للمجموعات المسلحة بسبب المعلومات التي لديهم والخبرة التي اكتسبوها.

ومن أبرز نماذج هؤلاء ثلاثي قوات الصاعقة المفصولون من الجيش وهم النقيب رامي الملاح والرائد هشام العشماوي والنقيب طارق أبو العزم، الذين تحمل بصماتهم هجومي "الفرافرة " بمحافظة الوادي الجديد و "كرم القواديس" بشمال سيناء والذي راح ضحيتهما 52 من جنود القوات المسلحة.

وهناك الرائد السابق بالجيش وليد بدر المسؤول عن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وامتد تجنيد الضباط المفصولين من مصر إلى تنظيم داعش كما حدث مع الضابط السابق بجهاز الشرطة أحمد الدوري، الذي أعلن التنظيم عن مقتله في عملية انتحارية ضد الجيش العراقي ونشر صورا له على مواقع إلكترونية وهو في معسكرات تابعة للتنظيم الدول يحمل رشاشا، فضلا عن حلمي هاشم المكني – المقدم السابق بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية– والذي ترقى إلى منصب قاضي قضاة داعش.

وحسب باحثين مختصين بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فإن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المتطرفين في تجنيد الضابط المفصول من خدمته اعتناقه الفكر التكفيري حيث غالبا ما يكون هذا هو السبب في فصله أصلا من الخدمة، فضلا عن شعوره بالظلم بسبب إدانته في جريمة مخلة بالشرف العسكري مما يجعل التنظيمات الإرهابية مكانا جيدا للانتقام، وكذلك الإغراءات المالية الهائلة التي تستقطب بعض ضعاف النفوس.

ولمواجهة هذه الظاهرة، يقترح خبراء أمنيون الاستعانة بالضباط المفصولين أو المحالين للتقاعد المبكر في وظائف مدنية، لا سيما مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الأمن الخاصة، لضمان عدم سرعة اندماجهم في حياة جديدة لا تتيح لهم أوقات فراغ كبيرة ولا تجعلهم صيدا سهلا لأية إغراءات من أي نوع.

كما يطالب الخبراء بسرعة مراجعة الملفات الأمنية لكل ضباط الجيش والشرطة الذين تم فصلهم أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر منذ دفعة 1990 وحتى الآن.