حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، اليوم الجمعة، من تفاقم القتال والتهديدات الجديدة التي تستقبلها الساحة الليبية مع ظهور حالات مصابة بفيروس كورورنا.

وأضافة المفوضية السامية، أن أكثر من 300 مدني قد قتلوا وشرد 150.000 آخرون من منازلهم منذ أبريل الماضي. وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي على هدنة إنسانية تصاعد القتال بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي. كما أدى التدهور الأمني إلى تقويض قدرة عشرات الآلاف من المشردين سابقاً على العودة بأمان إلى مناطقهم الأصلية.

وفي الوقت نفسه أكدت السلطات الآن عشر حالات إصابة فيروس كورونا ووفاة واحدة في ليبيا مما أثار مخاوف جديدة بشأن قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على الاستجابة.

وأثر الصراع المستمر بشدة على النظام الصحي والخدمات الطبية في البلاد التي لديها موارد مالية محدودة وتواجه نقصًا في المعدات والأدوية الأساسية. كما تضررت أو أغلقت العديد من المستشفيات أو المرافق الصحية الواقعة في مناطق قريبة من النزاع.

وتقدم المفوضية وشركاؤها المولدات وسيارات الإسعاف والحاويات الجاهزة وعيادات الخيام لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية. كما نعمل على رفع مستوى الوعي الصحي العام بين اللاجئين وطالبي اللجوء والليبيين من خلال الملصقات والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لفيروس كورونا.

وبالتعاون مع وكالات إنسانية أخرى تدعو المفوضية السلطات الليبية إلى ضمان وصول وإدماج جميع الفئات السكانية في ليبيا في المراقبة الصحية والتأهب وخطط وأنشطة الاستجابة.

مع وكالات أخرى نكرر دعواتنا للإفراج المنظم عن أولئك المحتجزين في ليبيا من طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين لأنهم لا يملكون وثائق قانونية ومعرضين للخطر بشكل خاص نظرا لمرافق الصرف الصحي السيئة في كثير من الأحيان، والخدمات الصحية المحدودة والظروف المكتظة. وتوجد العديد من مراكز الاعتقال في مناطق قريبة من القتال في الخطوط الأمامية.

وأصبحت الحياة اليومية صعبة بشكل متزايد على الناس في جميع أنحاء ليبيا التي تمزقها الصراعات. ويواجه المدنيون الليبيون وكذلك اللاجئون وطالبو اللجوء تحديات صعبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية أو العثور على عمل. وارتفعت أسعار الإيجار والغذاء والوقود ويواجه الناس صعوبات خطيرة في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.

وتشعر المفوضية بقلق خاص إزاء النقص المتزايد في الإسكان الميسور التكلفة وارتفاع أسعار الإيجارات حيث اضطر المزيد من الليبيين النازحين أو النازحين بشكل ثانوي إلى مغادرة منازلهم ويبحثون عن أماكن جديدة للإيجار.

وقد أثر ذلك بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل منتظم. وقد أخبر اللاجئون المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن أسعار الإيجار لغرفة مفردة ارتفعت بما يصل إلى ستة أضعاف في حين تضاعفت تكاليف إيجار المنازل ثلاث مرات. ويعيش العديد من الأشخاص في مبانٍ أو وحدات مرآب مزدحمة وغير مكتملة وغير مفروشة مع مشاركة ما يصل إلى عشرة أشخاص في غرفة واحدة.

كما أدى الأمن المتقلب إلى تصاعد الإجرام  مع تزايد حالات السطو والهجمات المستهدفة.

وتواصل المفوضية عملها في ليبيا للمساعدة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين الليبيين والعائدين قسراً، لكن تسليم المساعدات أعيقت بشدة بسبب بروتوكولات صارمة للحركة الأمنية وتقليص الوجود على الأرض.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية قدمت المفوضية استشارات طبية لأكثر من 25500 شخص، ووزعت مواد الإغاثة الطارئة على أكثر من 42700 شخص، ومساعدات نقدية لما يقرب من 2500 شخص. كما دعمت المفوضية 37 مشروعًا تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والنازحين الليبيين والعائدين والمجتمعات المضيفة بما في ذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية مثل المرافق الصحية والتعليمية.

وتردد المفوضية نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يحث الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم الاستجابة لخطر جائحة فيروس كورونا.