أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضي، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية في البلاد على القضاء.

وحسب فرانس برس شكل رئيس جنوب السودان سالفا كير، الذي أصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك مشار، نائب الرئيس إلى جوبا، الجمعة وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما اعتبروه "مرحلة مهمة".

وأكدوا "الحاجة الملحة لتحديد المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق".

ونص الاتفاق على أحداث محكة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة. وحدد مجلس الأمن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل إلى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الفساد.

وغرق جنوب السودان في الحرب الأهلية نهاية 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية غذتها الخصومة بين كير ومشار.

وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اتني وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب، عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2، 3 مليون نازح.