رصدت الأمم المتحدة في تقرير لها الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا. وجاء تقرير الأمم المتحدة الذي نشرته بمناسبة اليوم العالمي في 58 صفحة بعنوان "اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في ليبيا".

ووصف التقرير الذي شارك في نشره كلا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة فضلا عن الفظائع التي يرتكبها المهربون وتجار البشر وسط فشل السلطات الليبية في التصدي لهذه الانتهاكات.

واستندت نتائج التقرير إلى روايات مباشرة من حوالي 1300 شخص ومعلومات أخرى جمعها الموظفون المسؤولون عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من يناير 2017 إلى أغسطس 2018. ودعت الأمم المتحدة في التقرير إلى إعادة النظر في النهج الذي تتبعه ليبيا في إدارة ملف الهجرة الكامل مع وضع حماية حقوق الإنسان في صلب خطط الاستجابة.

وأشار التقرير إلى استمرار المجموعات المسلحة والعصابات الإجرامية في إثراء نفسها من خلال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واللاجئين والابتزاز موضحة أن معالجة هذه الجرائم لا يتماشى فقط مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي بل هو أساسي أيضا في إرساء سيادة القانون وبناء المؤسسات الوطنية في ليبيا.

ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إعادة النظر في الضريبة المترتبة على سياساتهم وجهودهم الرامية إلى وقف الهجرة إلى أوروبا وضمان إن يكون تعاونهم مع السلطات الليبية ومساعدتهم لها قائما على مراعاة حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وان لا يؤدي ذلك سواء بشكل مباشر او غير مباشر إلى احتجاز الرجال والنساء والأطفال في أوضاع تعسفية دون أمل كبير في الحماية وسبل الإنصاف.

وأوصى التقرير السلطات الليبية بالإفراج عن جميع المهاجرين واللاجئين المحتجزين بشكل تعسفي وتعديل التشريعات بما يكفل إلغاء تجريم الدخول والإقامة والخروج غير القانوني من البلاد وإنهاء ممارسة الاحتجاز الإلزامي او التلقائي للمهاجرين مع ضمان التعاطي مع أية مخالفات تتعلق بالهجرة على انها مخالفات إدارية بدلا من جنائية مع إعطاء الأولوية لوضع بدائل للاحتجاز تكون غير سالبة للحرية وتنفيذها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية