وفقاً للأمم المتحدة، لا يمكن لبلجيكا الإفراج عن مئات الملايين من الفوائد التي ولّدتها الأموال المجمدة في ليبيا. فقد حسمت لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا القضية نهائيا في مذكرة بتاريخ 17 ديسمبر عام 2018، بحسب مصادر إعلامية بلجيكية.

هل يمكن لبلجيكا أن تسمح بذهاب ما بين مليار وملياري دولار إلى ليبيا؟ يدرس البرلمان البلجيكي هذه القضية منذ عدة أشهر. الأمر يتعلّق بالفوائد التي تنتجها 12 مليار صندوق ليبي تم تجميدها بناء على طلب الأمم المتحدة خلال سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وقضت لجنة الأمم المتحدة في ليبيا بأن الإفراج عن الفوائد  يتعارض مع نظام العقوبات. وسلّمت رأيها في 17 ديسمبر ويتضمن طلبًا صريحًا لبلجيكا. لكن الوثيقة بقيت بعيدة عن الأنظار حتى الآن.

وفي 14 فبراير، بعد شهرين من نشر مذكرة الأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء تشارلز ميشيل للبرلمان إن الحكومة "راغبة تماما في مشاركة المعلومات" التي لديها.

ورداً على سؤال من De Standaard (صحيفة بلجيكية)، لم يرد رئيس الوزراء بالقول ما إذا كان على علم بهذه المذكرة أم لا.