كشفت دراسة أنجزتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة ،منتصف شهر أغسطس الحالي، حول تأثيرات الأزمة في ليبيا على كل من تونس و مصر،حيث أشارت الدراسة إلى أن الأوضاع في ليبيا «قد تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، وخاصة على قطاعات التجارة الموازية والطاقة والسياحة وتحويلات التونسيين المشتغلين في ليبيا».

و لاحظت الدراسة ارتباط تونس بليبيا التي تستورد منها النفط والغاز بموجب اتفاقية أبرمت بين البلدين سنة 2013 حيث توفر ليبيا لتونس ربع حاجياتها من النفط. أما في مجال التجارة الموازية ،فإن الكثير من أهالي المدن التونسية الجنوبية على الحدود مع ليبيا يشتغلون في هذا النشاط.

و أشارت الدراسة أن توافد الليبيين على تونس وفر نحو 900 مليون دينار تونسي (نحو 530  مليون دولار أميركي)، في المقابل اضطرت الأوضاع الأمنية المتردية نحو 40 ألف تونسي مغادرة ليبيا و العودة إلى تونس في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يتسبب في ضغوط جديدة على سوق الشغل وفي بروز مشاكل اجتماعية جديدة في بلد يعاني من البطالة، وتشهد فيه المرحلة الانتقالية صعوبات كثيرة على أكثر من مستوى.

وقال مصدر من وزارة التشغيل التونسية ،إن نسبة البطالة في تونس ارتفعت خلال الثلاث أشهر الأخيرة إلى عتبة 16 بالمائة بعدما سجّلت انخفاضا إلى حدود 15.3 بالمائة بعد أن كانت في حدود 18.7 إبان ثورة 14 يناير /كانون الثاني.

و أفاد ذات المصدر ،أن عدد العاطلين عن العمل في تونس شهد ارتفاعا طفيفا على إثر الأحداث الأخيرة في ليبيا ،مشيرا إلى أن هناك صعوبات داخلية وخارجية والتي غالبا ما تنعكس سلبا على التشغيل.

و تجدر الإشارة أن صادرات تونس نحو ليبيا سجلت تراجعا بنحو 200 مليون دينار تونسي (نحو 120 مليون دولار أميركي) في الأشهر الـ7 الماضية من السنة الحالية. فضلا عن توقف الكثير من المؤسسات التونسية، أو التونسية الليبية العاملة بليبيا عن النشاط بسبب هذه الأوضاع.