أكد محامون أفارقة أنهم ملتزمون بإعادة الأموال التي تم إخراجها من القارة السمراء بطرق غير مشروعة. وخلال اجتماع أجري في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، قبل بضعة أيام، قال الرئيس الجنوب إفريقي السابق، ثابو مبيكي، إن نزيف الأموال وإخراجها على هذا النحو من افريقيا جعلها تغرق في الديون وتصبح غاية في التخلف.

وأوضح المحامون أن التدفقات المالية غير المشروعة، التي تصل لمبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنوياً، يتم نقلها خارج القارة من خلال السرقات والرشي من جانب مسؤولين، صفقات تخص شركات، نشاطات إجرامية، تجارة دولية، مشتريات عامة ومقاولات، لوائح مالية مطبقة بشكل سيء وشبكات مالية متعددة الجنسيات.

ورغم كل هذه الجهود التي تم بذلها، إلا أن المحامون الأفارقة أكدوا في نفس الوقت أنه سيكون من الصعب عليهم تتبع جزء كبير من تلك الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "فوا نيوز" الإخباري، قال إيليا باندا، رئيس اتحاد المحامين في عموم أفريقيا، إن التدفقات المالية غير المشروعة لم تعد تتم فقط من قبل مسؤولين أفارقة فاسدين، بل باتت تم بطريقة جادة للغاية عبر صفقات تدخل بها عدة جنسيات.

وأشار فيمي فالانا، محامي نيجيري متخصص في حقوق الإنسان ويلعب دوراً بارزاً في ما يتم بذلها من جهود من أجل إعادة الأموال المهربة من بلاده، إلى أن هناك شركات متعددة الجنسيات تعمل بالتعاون مع النخبة السياسة ببلاده من اجل نهب ثروات الشعب النيجيري.