قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن الوضع الذي تمر به ليبيا اليوم لا يشبه الوضع الذي مرت به تونس خلال سنة 2014.

ورفض افحيمة في تصريح خاص لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" تشبيه اللقاء الذي جمع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي باللقاء الذي جمع رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس آنذاك الباجي قايد السبسي، موضحا أن الوضع في ليبيا لا يشبه الوضع في تونس حيث أن اتخاذ القرار في تونس كان محصورا في إطار ضيق جدا مما مكن من الوصول إلى اتفاق بين الخصوم في باري.

وأضاف: "أما عن لقاء فرنسا بشأن ليبيا الذي جرا بين القائد العام والسراج فالسؤال الذي يطرح نفسه هل سيستطيع الطرفين المجتمعين في باريس الالتزام بما قطعاه من وعود" ؟؟ ‎و واستدرك قائلا "الإجابة طبعا لن تكون عامة لأن الأمر نسبي ويحتاج إلى تفصيل لكل طرف على حدة ولكن يمكن القول في العموم بأن القائد العام للجيش هو الأقدر نسبيا على الوفاء بما ترتب من التزامات عن هذا اللقاء وذلك لعدة أسباب أهمها الوضع الأمني وانحصار المليشيات في المنطقة الشرقية".

وأشار افحيمة إلى أن سيطرة السراج على غرب البلاد أقل كثيرا من المتوقع وهذا لا يعني بأنه لن يستطيع الوفاء هو الأخر بالتزاماته بقدر ما يقود لنتيجة ما مفادها أن الأمر لن يكون سهلا ولن يتم دون تقديم ضمانات تصل ربما إلى حد تنازلات كبيرة لتلك المليشيات، وقد تصل إلى تقويض الاتفاق برمته عبر الالتفاف عليه بمطالب غير منطقية وغير مقبولة لدى الطرف الآخر.

وأردف قائلا "لقاء باريس شابه بعض الغموض حول مسألة تبعية مؤسسة الجيش (للسلطة المدنية) التي فسرها كل طرف كما يرغب، فالسراج وضح ما يقصده بالسلطة المدنية في تصريحه على إحدى القنوات الفرنسية حيث قال بأنه يقصد حكومة الوفاق، بمعنى أن القيادة العليا للجيش متمثلة في شخصه ولم يحدد التراتبية بين القيادة العامة ووزارة الدفاع ‎ أما القائد العام للجيش لم يأت على ذكر هذه المسألة مما يجعلنا وبناء على تصريحات سابقة لقيادة الجيش نعتقد بأن هذا الأمر لن يكون مرحب به لديها.

وأوضح افحيمة أن مسألة الانتخابات التي اتفق الطرفان على ضرورة إجرائها هي الأخرى ستكون محل خلاف حتى يتم الاتفاق على الآلية التي تتم بها هذه الانتخابات فالجميع يعلم أن الغالبية تتفق على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية و تشريعيه في اقرب وقت ولكن تبقى الكيفية أمر غامض ويبقى الأمر محفوف بالتساؤلات الهامة فعلى سبيل المثال : من سيعد قانون الانتخابات البرلمان أم مجلس الدولة و هل ستكون مرحلة انتقالية رابعة أم ستتم وفقا للدستور الدائم وما هي صلاحيات رئيس الدولة كم مدة ولايته وولاية البرلمان القادم وكيف سيكون نظام الحكم في الدولة خلال الفترة الانتقالية هل هو رئاسي أم برلماني أم شبه رئاسي؟.

واستدرك افحيمة قائلا "لكن السؤال الملح الذي لم يتم التطرق له في باريس هو مسالة الحكومة نفسها (حكومة الوفاق) هل سيبقى وزراؤها (مفوضين) وعلى أي أساس سيبقون وهل سيستمرون في عملهم غير قانوني دون ان ينالوا الثقة من البرلمان وما هو مصير الكم الهائل من القرارات التي أصدروها ورتب الكثير منها أعباء مالية على خزينة الدولة رغم كل إحكام القضاء التي صدرت بانعدام صفة من صدرت عنه هذه القرارات؟".

 واختتم حديثه لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" بالقول "إن الليبيين يتطلعون بالكثير من التفاؤل لهذا اللقاء ويبقى الأمل يحذوهم في أن يكون لقاء باريس هو ضوء آخر النفق غير أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ومازال الكثير والكثير من العمل مطلوب للوصول إلى حل جذري للمشكل الليبي وليس مجرد حلول مؤقتة".