أكدت الحكومة المغربية أنها استطاعت خفض حاجتها من الطاقة المستوردة بنسبة 4 بالمئة منذ عام 2008، وتوقعت أن تتراجع بشكل كبير في الفترة المقبلة بسبب وجود مؤشرات كبيرة على امتلاك البلاد لاحتياطات جيدة من النفط والغاز.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبدالقادر عمارة، أن واردات الطاقة تراجعت من 97.5 من إجمالي احتياجات البلاد في عام 2008، إلى نحو 93.5 بالمئة في نهاية عام 2013.
وأضاف خلال تقديم مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة لعام 2015 أمام مجلس النواب المغربي، أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز في المغرب.
وأكد أن الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في المغرب، تتشابه مع الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية فى دول أخرى تم فيها اكتشاف البترول واستغلاله.
وأشار إلى أن عمليات البحث عن البترول في المغرب، شهدت حركة ديناميكية لم يسبق لها مثيل، وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات الأجنبة في هذا القطاع. وقال إن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في التنقيب عن النفط في المغرب يبلغ 34 شركة. وذكر عمارة أن مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 11 بالمئة في عام 2013.
وأكد أن صادرات قطاع المعادن بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2013، تمثل نحو 23 بالمئة من قيمة الصادرات المغربية.
وأوضح أن خارطة الطريق المغربية في قطاع الطاقة، على المدى المتوسط، في الفترة ما بين عامي 2013 و2019 تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات ثابتة واقتصادية لتوليد الطاقة، والاعتماد على الفحم والاستخدام المتزايد للطاقات المتجددة، وتطوير الغاز الطبيعي.
أما على المدى البعيد في الفترة بين عامي 2020 و2030، فأكد الوزير أن الخطط المغربية تهدف إلى المحافظة على توازن جميع مصادر الطاقة بالمغرب، وذلك بتطوير أمثلٍ ومتوازٍ لجميع قطاعات الطاقة. وعن التحديات الواجب مواجهتها خلال السنوات المقبلة، قال عمارة إنها تتطلب وضع رؤية وتصور واضحين من أجل تعزيز مكانة المغرب في هذا القطاع، وكذلك أن يحرص المغرب على التفاعل الإيجابي مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيد الداخلي والدولي.
وقال إن وزارته تستعد لاستكمال وضع القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والأنشطة النووية.
ودعا عمارة إلى إنشاء هيئات جديدة لاستكمال الإطار المؤسسي لقطاع الطاقة في البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأمن والسلامة النووية.
وأشار إلى أن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية قد تسمح بإنتاج ما يصل إلى 50 مليار برميل من النفط تقريبا، مما يجعل المغرب فى المرتبة السادسة عالميا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية.
وأوضح أنه في شهر أغسطس الماضي تم إجراء تجارب على المستوى المخبري، للصخور النفطية أسفرت على نتائج مشجعة. وقال إن الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور، يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية. وقال إن هناك ضرورة لوضع استراتيجية وطنية للكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون الداخلي والدولي في مجال البحث والابتكار والتعليم.
وأشار عمارة إلى أن احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي تتم تلبيتها بشكل أساسي عبر مصدرين أولهما الغاز الطبيعي الذى تحصل عليه المغرب كمقابل لمرور الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الممتد في أراضيها.
ويأتي الجزء الثاني من الاستيراد المباشر من الجزائر في إطار العقد التجاري الموقع بين البلدين فى عام 2011، والذي بموجبه يتم تزويد المغرب بنحو 640 مليون متر
مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات. وقال الوزير إن بلاده ترى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي أصبح خيارا استراتيجيا واقتصاديا، وأنها تقوم بإعداد الصيغة النهائية لخارطة الطريق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، التي سيتم الشروع في تنفيذها في القريب العاجل.
*نقلا عن العرب اللندنية