أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز التونسي المتوسطي، (غير حكومي)، أن 43 % فقط من النساء الريفيات يعتزمن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أعلنت ذلك أحلام النصيري، رئيسة المركز، اليوم الأربعاء، خلال ندوة انعقدت بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، لعرض نتائج استطلاع للرأي بشأن مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النصيري أوضحت أن الاستطلاع أجرى على عينة شملت 8197 امرأة في خمس محافظات هي: توزر، قفصة (جنوب)، القصرين (غرب)، جندوبة (شمال غرب)، زغوان (وسط).

وبشأن العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة تصويت الريفيات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفتت النصيري إلى أن من أبرزها "ترسخ فهم مغلوط لدي الريفيات عن عدم جدوى الانتخابات الرئاسية في ظل صلاحيات جد محدودة لرئيس الجمهورية المقبل".

ومن بين العوامل الأخرى التي تساهم كذلك في تراجع نسب التصويت بالنسبة إلى المرأة الريفية بعد مراكز الاقتراع عن مساكنهم وصعوبات التنقل، حسب النصيري.

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 64 %.

ولفتت إلى أن خطة عمل المركز ستبنى في الفترة المقبلة على تكثيف حملات التوعية وتوضيح الفرق لدى الناخبات بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والجدوى منها.

كما أشارت رئيسة المركز إلى أنه سيتم تنظيم ملتقيات في 3 مناطق ريفية (لم تحددها) مع المرشحين للرئاسة الذين سيرحبون بالمبادرة للالتقاء بالنساء الريفيات.

وأنهى التونسيون الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأظهرت نتائجها تصدر حزب "نداء تونس″ قائمة الفائزين تلته "حركة النهضة"، وحل ثالثًا حزب "الاتحاد الوطني الحر".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حال لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011.

وفعليا لم يحد الدستور التونسي الجديد، الذي تم المصادقة عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، من صلاحيات الرئيس وإنما سعى لخلق نظام مختلط يوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.