ذكر مصدر  من  وزارة الشؤون الخارجية المغربية ،أنه فـــور علمها بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلون (دجنبر 2019)، تم القيام بالإجراءات التالية:إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية ، إلى القنصلية المعنية في  (يناير 2020)ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة للوزارة في (فبراير 2020).
 على اثر ذلك،بحسب المصدر،    قامت  مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.
من جهتها ، يضيف المصدر    اتخـــذت الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية .
 ولا يزال  الملــف  فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وبتعلف الأمر  بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما ،وفقا للمصدر.