في سبتمبر من العام الماضي أعلن المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة، عن خطة العمل من أجل ليبيا تتضمن ثلاث مراحل، حيث ستشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد مؤتمر وطني جامع، اعتبره المبعوث الأممي غسان سلامة "حدث للمصالحة، وليس مؤسسة". وأكد أمام الفرقاء الليبيين خلال جولتي الحوار بتونس لتعديل الاتفاق السياسي، أن المؤتمر الوطني "يشمل الجميع، وذلك لتوسيع رقعة المشاركة في العملية السياسية، خصوصا من لم يشترك أو لم يتسن لهم الاشتراك".

المؤتمر الوطني الجامع الذي يرى مراقبون أنّه البديل الفعلي لاتفاق الصخيرات، الذي أثبت فشله في نظر الكثيرين، يأتي لمحاولة الخروج من الأزمة الليبية المستفحلة، وتجاوز العقبات الذي خلفها اتفاق مدينة الصخيرات المغربية الذي أفرز الوضع القائم حاليا بكل أزمتها وانسداد أفقه السياسي.

وقد أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع، تأسيسها مطلع نوفمبر 2017، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في لم شمل كل الليبيين دون إقصاء ولا تهميش، بحسب بيان التأسيس. حيث يسعى القائمون على المؤتمر، وفق ما أعلنوه، إلى "عدم تهميش أو إقصاء أحد منه، حيث يمثل كلَّ أطيــاف الشعب الليبي، الفرقاء منهم والأخلاء"، وهدفه "تأسيس ميثاق، تُبنى بموجبه دولةُ المؤسسات والقانون، ويتــمُّ فيها تحكيم القضاء؛ لحلّ الخلافات، وطيِّ صفحة النزاعات المسلحة بين الأخوة".

وفي انتظار انعقاد المؤتمر، يتواصل العمل بشكل متواز على تعديل الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات، كدليل آخر على فشله ووصوله إلى أفق مسدود يطرح ضرورة التعديل وإعادة الصياغة. 

وفي هذا السياق، أعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، عن موعد تشكيل المجلس الرئاسي الليبي الجديد، مشيرًا إلى أنه قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن "كافة الأطراف دعت إلى ضرورة إنهاء العملية قبل حلول كانون الثاني/ يناير المقبل. و أضاف "الأمر أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد للإعلان عن التشكيل الذي يضمّ رئيسًا ونائبين، بحيث تمثل الأقاليم الثلاثة في المجلس.

ويأتي هذا بعد دعوات وجهها رئيس مجلس النواب إلى لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، للمسارعة في البدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد إقرار مجلس النواب تعديل بنود في الاتفاق السياسي تتعلق بالسلطة التنفيذية، وتقضي بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى رئيسٍ ونائبين. حيث أنّ مجلس النواب الليبي كان قد أقرّ، قبل ذلك، تعديلًا دستوريًا عاشرًا للإعلان الدستوري بشأن اعتماد مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين.

هذا ويذكر أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري كانا قد اتفقا في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول، حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لمجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل أنحاء ليبيا.

إلى ذلك وصف الكاتب والأكاديمي الليبي محمد ابوراس الشريف، اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 برعاية أممية، بأنه اتفاق "معيب".

وفي تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، قال الشريف:"تمر ذكري اتفاق الصخيرات المعيب والذي يصل الْيَوْمَ لعامه الثالث دون أي تقدم نحو الأفضل حيث لازالت البعثة الأممية تستثمر في الوقت لصالح موظفيه ولازلت معاناة الناس تزداد نحو الأسوأ والمواطن الليبي يدفع الضريبة التي فرضت عليه فرض".

مضيفا "اتفاق الصخيرات لم يأت برداً ولا سلماً، بل جاء كمحاصصة دولية بين الأطراف الرعاية للفوضى في ليبيا من خلال اقتسام دوائر النفوذ في بلد تنهشه الصراعات المحلية ويتقاسم ساسة الأموال من العوائد النفطية والغازية من خلال التحالفات مع أمراء الخراب والحرب، لا يذكر الليبيون أي حسنة لهذا الاتفاق المختلف عليه، اتفاق الصخيرات لم يكن وفاق بل كان شقاق أخر في جدار الوطن المتصدع شرقاً وغربا وجنوباً ولَم يضف أي شيء يفيد المشهد السياسي المتجمد".