بدأت الحكومة التونسية اليوم الاثنين 12 مايو/أيار 2014 ، عملية اكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عبر طرح سندات لجمع نحو 500 مليون دينار (310 مليون دولار) من أجل تغطية العجز في موارد الميزانية لعام 2014 و التخفيض من قيمة التداين الخارجي.
و يتواصل الإكتتاب الوطني طيلة خمس أسابيع و حتى الـ13 من شهر يونيو من هذا العام ،و حسب ما صرح به مدير عام التصرف في الدين العمومي بوزارة الإقتصاد والمالية شاكر سلطاني لإذاعة "شمس أف آم" التونسية الخاصة فانه ستتم عملية الإكتتاب عن طريق الإقتراض الداخلي باللجوء إلى إصدار سندات من قبل الدولة و ستكون السندات 3 أصناف حسب مدة التسديد ونسبة الفائدة أم الصنف الأول "أ" فمحدد بمدة سداد 5 سنوات ونسبة فائدة 5،95 بالمائة وهو بالأساس موجه للمواطن والأشخاص العاديين وسعره 10 دنانير. و أما الصنف الثاني "ب" مدة السداد 7 سنوات وفائدته 6،15 بالمائة وسعره 100 دينار وموجه للجميع أشخاص ومؤسسات ومستثمرين. اما الضنف الثالث "ج" مدة السداد 10 سنوات والفائدة 6، 35 بالمائة وسعره 100 دينار وموجه للجميع مثل الصنف "ب".
وأضاف شاكر السلطاني ان هذه السندات متوفرة في كل الفروع البنكية في كافة ولايات الجمهورية ولدى وسطاء البورصة. وبين السلطاني ذلك طريقة الحصول على الفائدة، حيث تم تخصيص يوم 20 جوان من كل سنة موعدا لذلك من خلال التوجه إلى نفس المكان الذي تم فيه الإكتتاب للحصول على الفائدة حسب صنف السند.
و كان وزير الإقتصاد و المالية التونسي حكيم بن حمودة قد أشار في تصريحات اعلامية سابقة ان تونس تهدف إلى جمع 500 مليون دينار ، بهدف عدم الضغط على السيولة المالية في السوق ، مؤكدا انه يعول كثيرا على تفهم التونسيين وتضامنهم من أجل الإقبال على هذا الاكتتاب والمساهمة في إنجاحه على حدّ قوله .
وبين بن حمودة أن الحصيلة المالية المرتقب جمعها عبر الاكتتاب ستوجه بدرجة أولى إلى الاستثمار مضيفا أن فرق العمل التي أعدت الاكتتاب سواء في وزارة الاقتصاد أو البنك المركزي درست جيدا الشروط الفنية للاكتتاب. و افاد الوزير إن كل أعضاء الحكومة سيساهمون في الاكتتاب، باقتطاع نسبة 10 % من رواتب الشهر الجاري لصالح الاكتتاب.
هذا و يذكر ان تونس منذ الاستقلال اصدرت ثلاث قروض رقاعية وطنية الاول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 عندما مرت تونس بازمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة .
و فسّر الخبير الاقتصادي في المالية الدولية منصف شيخ روحو الإكتتاب الوطني بإن رجال الأعمال والمؤسسات التي تُعتبر وضعيتهم المالية جيدة بإمكانهم شراء سندات من الدولة عوض الاستثمار في البنوك، ومن ثمة الدولة تعيد لهم تلك الأموال أي الأصل مع نسبة من الربح.