تماما كما حدث في الصخيرات في 2015 ، تتجه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الى إعادة تدوير جماعة الإخوان  خلال حوار جنيف وفرضها على أي حل سياسي منتظر في البلاد.

وفي هذا السياق ، نشر  مجلس الدولة الإستشاري الذي يعتبر من مخرجات إتفاق الصخيرات ، قائمة ممثليه الذين سيشاركون في المسار السياسي للحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، نهاية يناير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وهم في أغلبهم من جماعة الإخوان المعزولة سياسيا

وقبل أسبوعين، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عن مسار سياسي لحل الأزمة يعقد في جنيف نهاية يناير الجاري بمشاركة 40 شخصية، داعيا مجلسي النواب، ومجلس الدولة إلى ترشيح 13 عضوا من كل منهما لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

ويرأس  فوزي العقاب القيادي الإخواني والنائب الثاني لرئيس المجلس اللجنة على أن “تنتهي أعمالها بانتهاء الأغراض التي أنشئت من أجلها”

وكان مجلس الدولة الإستشاري الخاضع لقوى الإسلام السياسي إجتماعا بطرابلس  الإثنين الماضي ، لمناقشة الأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في حوارجنيف حيث دعا رئيس المجلس خالد المشري إلى «ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عن الحوار أجسام مشوهة»وفق تعبيره

كما تطرق المشري وهو قيادي في حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعهة الإخوان الليبية ،  إلى اجتماع برلين حيث أوضح أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي

لكن  عضو مجلس النواب المنتخب  زياد دغيم أعرب عن رفضه تساوي تمثيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهيئة حوار جينيف ،وأضاف أنه ثمة هيئة حوار سياسي مختلط  ولا يمكن أن يكون تمثيل البرلمان المنتخب مساويا لتمثيل مجلس الدولة الذي كرسه إتفاق الصخيرات كمجلس إستشاري ، بل يجب أن يكون وفق النسبة والتناسب حسب عدد الأعضاء وخاصة مع إقصاء كتلة الـ94 من مجلس الدولة ووجود نواب  برلمانيين مقاطعين مجتمعين بمدينة طرابلس يجب تمثيلهم.

وشدد دغيم  على ضرورة أن يكون عدد أعضاء الهيئة من الشخصيات غير المنتخبة شعبيا محدوداً ووفق معايير معلنة وبما يضمن التوازن السياسي والجغرافي.

وجاءت إختيار بعثة الإخوان لحوار برلين ستثير جدلا واسعا بين بقية الفاعلين السياسيين المرتبطين بحكومة الوفاق ، ومن بينهم عبد الرحمان السويحلي الزعيم الجهوي بمصراتة والرئيس السابق لمجلس الدولة الذي شن هجوما عنيفا على الإحوان وحزبهم العدالة والبناء ، حيث قال ٬ “لقد أصبحت على قناعة تامة بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، (وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا)، وكذلك نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للإستبداد !”.

وأضاف السويحلي قائلاً: “لقد حمّلنا هذا الحزب أوزارا ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفتنا الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات، ونراه بعد انتهاء كل حرب شارك في التحريض عليها يهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية من أجل ضمان مصالحه السياسية الضيقة، وليس من أجل الوطن كما يدّعي بعضهم؛ مثلما حصل في المسودة الرابعة لاتفاق الصخيرات ” على حد قوله.

وتابع في بيان له  “لقد شهدتم جميعا على مثال بسيط للنهج الإقصائي الذي يتبعه هذا الحزب وانقلابه على العملية الديمقراطية الأيام الماضية عندما رشحني أعضاء دائرتي في مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة ممثلا لهم في لجنة المفاوضات المرتقبة عقب انتهاء العدوان، فجن جنون خالد المشري وكتلته في المجلس وحاولوا إقصائي بطريقة كيدية تعسفية من خلال تمرير قاعدة إجرائية جديدة (لم تكن موجودة من قبل) ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية وقد فُصلت على مقاس “عبدالرحمن السويحلي” وصوّت عليها أعضاء حزبهم بالإضافة إلى بعض النفعيين فقط (39 عضوا) !” على حد قوله.

ويشير المراقبون الى أنه وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الوطني على أهبة حسم معركة تحرير العاصمة ، تحركت الأجندات الدولية في محاولة لإعادة رسكلة الإسلام السياسي والبحث عن منفذ للميلشيات وأمراء الحرب ، يأتي على رأسها حوار جنيف المنتظر عقده بعد أيام